كتب: كريم همام
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تهدف إلى مواصلة تقليص معدلات الدين العام في الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي، حيث قدم تفاصيل حول الموازنة الجديدة التي تتضمن أهدافًا طموحة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم الأنشطة الاقتصادية.
خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027. ويعكس هذا الهدف استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين العام، مما يشير إلى الجهود المستمرة لتقليل هذه الأعباء المالية.
تقليص الدين الخارجي والاحتياجات التمويلية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل أيضًا على تقليص حجم الدين الخارجي، الذي من المتوقع أن يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال الفترة المقبلة. كما تستهدف الموازنة الجديدة خفض الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
خفض خدمة الدين
وأفاد مدبولي بأن الحكومة تسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة. يهدف هذا التوجه إلى إتاحة مساحة أكبر للإنفاق على قطاعات التنمية والخدمات الأساسية، مما سيساعد على تعزيز البنية التحتية والارتقاء بمستوى المعيشة.
احتياطيات لمواجهة التحديات
أضاف مدبولي أن الحكومة أخذت في حساباتها مختلف السيناريوهات والتحديات المحتملة، حيث تتضمن الموازنة مخصصات واحتياطيات للتعامل مع الظروف الطارئة أو المتغيرات الاقتصادية. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
استثمارات لدعم الإنتاج والصادرات
في إطار دعم النشاط الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء عن تخصيص نحو 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال. كذلك، ستركز الاستثمارات على دعم الصادرات السلعية والخدمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
الإصلاحات التشريعية لدعم بيئة الاستثمار
وقع مدبولي على أهمية الإصلاحات التشريعية، حيث لفت النظر إلى موافقة مجلس النواب على ستة مشروعات قوانين تهدف إلى دعم توجهات الدولة الاقتصادية. تهدف هذه القوانين إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النشاط الإنتاجي، بما يعكس التوجه العام نحو تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
تنفيذ البرنامج الاقتصادي
شدد مدبولي على التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الذي يهدف إلى خفض أعباء الدين وتحفيز الاستثمار والإنتاج. هذه التوجهات سترتبط بشكل مباشر بمعدلات النمو وفرص العمل، مما يساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى معيشة المواطنين في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.