كتب: إسلام السقا
أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزير الكهرباء لم يصرح مسبقًا بعدم زيادة أسعار الكهرباء في أبريل الماضي. فقد أوضح عبد الغني أن تحديد تعريفة الكهرباء يتم اعتمادًا على منظومة تسعير متكاملة تمت بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
آلية تحديد الأسعار
قال عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “النهار”، إن منظومة التسعير تعتمد على دراسات وقياسات ومعادلات سعرية دقيقة. الهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي والالتزامات اللازمة لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستدامة التيار.
نظام الشرائح كأداة للحماية الاجتماعية
وأوضح المتحدث الرسمي أن استخدام نظام الشرائح في احتساب التعريفة المحاسبية للتيار الكهربائي يُعتبر أحد أدوات الحماية الاجتماعية. وأشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن الشريحة الأولى، التي لم تشملها الزيادات الأخيرة، تمثل نحو 3% فقط من إجمالي المشتركين، أي حوالي 4 ملايين مواطن. بينما تمثل الشريحتان الثانية والثالثة نحو 63% من المشتركين، بإجمالي يقارب 20 مليون مواطن.
تفاصيل التعريفة وأسعار الكهرباء
وفيما يتعلق بالتعريفات الحالية، أشار عبد الغني إلى أن سعر الكيلوواط/ساعة في الشريحة الثانية يبلغ 98 قرشًا. كما أكد أن الزيادة على إجمالي الفاتورة لا تتجاوز نحو 10 جنيهات. بينما تتحمل الدولة دعمًا قدره 176 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة، وذلك بناءً على تكلفة إنتاج تبلغ 274 قرشًا للكيلوواط/ساعة.
فارق الدعم الحكومي
كما أشار المتحدث إلى أن احتساب تكلفة إنتاج الكهرباء يتم وفق سعر وقود يبلغ 4 دولارات، رغم أن متوسط سعر الوقود الفعلي يصل إلى 8 دولارات. وأوضح أن الدولة تتحمل فارق السعر، مما يمثل دعمًا يُقدَّر بنحو 268 مليار جنيه. وبعد احتساب التعريفة على أساس تكلفة إنتاج تبلغ 274 قرشًا للكيلوواط/ساعة، تقدم الدولة دعمًا إضافيًا بقيمة 103 مليارات جنيه.
إجمالي الدعم لقطاع الكهرباء
وبذلك، يصل إجمالي الدعم المقدم لقطاع الكهرباء إلى نحو 371 مليار جنيه. تظهر هذه الأرقام أهمية جهود الدولة في دعم قطاع الكهرباء وتحقيق عدالة اجتماعية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.