دعم المرأة وذوي الهمم.. رؤية رئيسة لجنة التضامن

كتب: أحمد عبد السلام

أشادت النائبة راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وأكدت نجاح الحكومة في تطبيق سياسات وبرامج متنوعة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مراجعة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي

أوضحت النائبة مصطفى أن اللجنة اعتمدت في مراجعتها لمخصصات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها على محورين رئيسيين. يتمثل الأول في الترشيد المالي الواعي من خلال مراجعة أوجه الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا. أما المحور الثاني، فيركز على تعظيم الفائدة من الإنفاق العام عبر قياس الأثر التنموي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تمكين المرأة من خلال القروض الميسرة

طالبت النائبة بضرورة إعطاء الأولوية لملف بناء الإنسان المصري وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية. وفيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة، دعت إلى توفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة. وهذا يشمل النساء وأصحاب المشروعات المنزلية والصغيرة. كما أكدت على أهمية تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتقليل الضمانات المطلوبة، خاصة للفئات غير القادرة على تقديم ضمانات مصرفية تقليدية.

دعم ذوي الهمم وتوفير الفرص

شددت النائبة على أهمية دعم ملف ذوي الهمم من خلال الإسراع في إنهاء مراكز التجميع والمواءمة الخاصة بصناعة الأطراف الصناعية. كما دعت إلى توسيع فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي لهم عبر برامج التمويل والمشروعات الصغيرة. ويُعتبر ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق الإدماج الحقيقي لهذه الفئة في سوق العمل.

تطوير البنية التحتية وتهيئة الخدمات

طالبت النائبة أيضًا بزيادة مخصصات الإتاحة وتطوير البنية التحتية الدامجة. يشمل ذلك تهيئة المباني الحكومية ووسائل النقل والمرافق العامة لتتوافق مع المعايير. كما دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الخطوات تعكس الحرص على ضمان حقوقهم وأفضل فرص العيش الكريم.

الإدماج السكاني في خطط التنمية

وفي ملف السكان، دعت النائبة إلى إدماج القضية السكانية في خطط التنمية الاقتصادية بشكل أكثر فاعلية. كما أكدت على أهمية تفعيل دور فروع المجلس القومي للسكان بالمحافظات مع منحها صلاحيات أوسع، وإعادة هيكلة المنظومة الإدارية لضمان استدامة التمويل اللازم للبرامج السكانية.

التحول الرقمي وتحقيق النتائج

كما أكدت النائبة راندة مصطفى على أهمية تسريع التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، مما يسهم في خفض النفقات الإدارية على المدى الطويل. وجددت التأكيد على ضرورة التحول في تقارير الأداء من مجرد رصد الأنشطة إلى قياس الأثر الفعلي والنتائج المحققة على الواقع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.