كتبت: فاطمة يونس
شهدت العمالة غير المنتظمة في مصر تحولًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع حجم الدعم المالي المقدم لهذه الفئة بشكل غير مسبوق، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
أرقام داعمة تشير إلى التحول
خلال الفترة المذكورة، أفادت وزارة العمل بأن الإنفاق على حماية العمالة غير المنتظمة بلغ 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألف جنيه. وقد تم صرف هذه المبالغ في شكل منح دورية، ورعاية صحية واجتماعية، وتعويضات للحوادث، ومساعدات متنوعة. يعد ذلك انعكاسًا لتوجه الدولة نحو حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
دعم العمالة خلال جائحة كورونا
كما تجسد تعامل الحكومة مع أزمة جائحة كورونا نموذجًا للحماية الاجتماعية، حيث تم صرف مليار و371 مليونًا و373 ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. إلى جانب ذلك، فإن هذا يعتبر من أكبر عمليات الدعم المباشر لهذه الفئة في تاريخها.
اجمالي الإنفاق على العمالة غير المنتظمة
بذلك، يصل إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي على العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألف جنيه. وهذا ينقل رسالة واضحة بأن الدولة لا تترك أبناءها في مواجهة الأزمات والمشكلات الاقتصادية.
توسيع المساعدات المالية
أكد وزير العمل، حسن رداد، أن ما تحقق من إنجازات في هذا الملف جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأوضح أن المنح الدورية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عددها من أربع منح سنويًا إلى ست منح، تم تحديدها في المناسبات والأعياد الرسمية.
تحسين قيمة المنح المقدمة
فضلاً عن ذلك، تم رفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصبح إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا من المنح الدورية 9 آلاف جنيه. هذه التحسينات تأتي بهدف رفع مستوى معيشة العمال وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل أسرهم.
امتداد مظلة الحماية الأسرية
شملت جهود الدولة أيضًا أسرة العمال، وذلك من خلال زيادة قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية. وهذا يعكس الاهتمام الكبير برفاهية أسر العمال في الظروف الطارئة.
دمج العمالة في سوق العمل الرسمي
في إطار سعي الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة، تم أيضًا تقديم خدمات استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بشكل مجاني. وذلك سيساهم في تسجيلهم وتأمينهم ورفع فرص حصولهم على فرص عمل لائقة.
توجيهات جديدة لصرف منح استثنائية
خلال احتفال عيد العمال الأخير، تم توجيه بصرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة. حيث تم صرف المنحة الاستثنائية الأولى بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، بينما تواصل الوزارة الإجراءات اللازمة بشأن المنحتين الثانية والثالثة.
استمرار الجهود الحكومية
اختتم الوزير بتأكيد العزم على زيادة تسجيل العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم والرعاية لها، إذ تبقى هذه الفئة من ضمن الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية. وكل ما تحقق يمثل خطوة نحو بناء منظومة مستدامة تكفل للعامل المصري حياة كريمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.