كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. هذه المبادرة تأتي تزامنًا مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حوافز جديدة تهدف إلى تعزيز هذا الدمج.
أهمية دمج العمالة غير المنتظمة
أوضح منصور أن دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية يسهم بشكل كبير في توفير الحماية التأمينية والصحية لهذه الفئات. هذا الدمج لا يحسن فقط من أوضاع هذه العمالة بل يضمن حصولها على حقوقها القانونية بشكل عادل وفعال. بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع مستوى الإنتاجية في العمل يُعتبر من الفوائد الجوهرية الناتجة عن هذا الدمج.
مزايا الحوافز الحكومية
أشار النائب إلى أن الحكومة بصدد إعداد حزمة من الحوافز لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية. هذه الحوافز تهدف إلى ضمان توفير مظلة أمان لهذه الفئة، مما يعزز من فرصهم في الحصول على خدمات التأمين الصحي والمعاشات.
توسع القاعدة الضريبية
كما أفاد منصور بأن هذه الخطوة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية بصورة عادلة، مما يساهم في تعزيز موارد الدولة. فكلما زادت أعداد المدمجين في الاقتصاد الرسمي، زادت أيضاً المساهمات المالية التي تدخل خزينة الدولة، مما يساعد على تحسين الظروف الاقتصادية العامة.
بيانات دقيقة لسوق العمل
أيضًا، يساهم دمج العمالة غير المنتظمة في توفير قاعدة بيانات دقيقة حول سوق العمل. هذه البيانات تعتبر مفيدة جداً لوضع سياسات أكثر كفاءة في مجالات التشغيل والتدريب، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
تجارب دولية ناجحة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة استعرضت تجارب عدد من الدول، مثل الهند، التي نجحت في دمج نسب كبيرة من العمالة غير الرسمية. كانت تلك التجارب ترتكز بشكل أساسي على تقديم حوافز تشمل التأمين الصحي ونظم المعاشات، وهي نماذج يُحتذى بها في هذا الصدد.
تعتبر هذه المبادرات سبيلاً نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلّع إليه الجميع في الفترة القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.