كتب: إسلام السقا
أعلنت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، عن تقديم الحزب لرؤية تشريعية متكاملة من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري. جاء هذا الإعلان بتكليف من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، في سياق سعي الحزب لتطوير نظام العدالة الأسرية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية الحالية.
مشروع قانون متوازن
أكدت واصل أن المشروع يمثل طرحًا حديثًا يستند إلى فلسفة تشريعية عادلة، حيث لا ينحاز إلى أي طرف على حساب الآخر. ويأتي التركيز على المصلحة الفضلى للأبناء كأولوية حاكمة. وشددت على حرص الحزب على تقديم معالجة واقعية للتحديات والعقبات التي تواجه تطبيق القوانين الحالية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والحد من النزاعات المستمرة.
محاور المشروع الثلاثة
تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية مترابطة. يتضمن المحور الأول الإطار القانوني، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وفقًا للواقع الاجتماعي المصري، وذلك لمعالجة أوجه القصور والتداخلات التشريعية، بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الأسرية.
أما المحور الثاني فيركز على اللائحة التنفيذية الاسترشادية، حيث سيتم وضع آليات واضحة لترجمة نصوص القانون إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق. وسيستفيد المشروع من أدوات التحول الرقمي والتطور الإداري، لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
نظام تنفيذي متكامل
يتمثل المحور الثالث في المنظومة المتكاملة للتنفيذ، والتي تعتبر الضمان الحقيقي لتفعيل القانون على أرض الواقع. ستقوم هذه المنظومة على بنية مؤسسية ورقمية حديثة تضمن التكامل بين الجهات المعنية، مما يمنع التعطيل أو التحايل.
كشفت واصل عن بعض مكونات هذه المنظومة، مثل الهيئة الوطنية لحماية الأسرة المصرية، والسجل الأسري الموحد، ونظام الاستعلام الائتماني الأسري، والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة. كما سيتم إنشاء منصة الأسرة المصرية للخدمات الرقمية ونظام التأمين المالي للأسرة، بالإضافة إلى وجود شرطة الطفل.
التحديات السابقة
أشارت واصل إلى أن غياب منظومة تنفيذية متكاملة كان أبرز التحديات التي واجهت القوانين الأسرية السابقة. وأكدت أن أي تشريع دون أدوات تنفيذ فعالة سيظل محدود الأثر، وقد يطيل أمد النزاعات ويؤخر تحقيق العدالة.
الحزب يهدف من خلال هذا المشروع إلى تقديم رؤية عصرية متكاملة لبناء نظام عدالة أسرية أكثر كفاءة وانضباطًا. ويسعى المشروع إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في حماية حقوق الأبناء وترسيخ استقرار الأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.