كتبت: إسراء الشامي
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة على الأوضاع الاقتصادية العالمية. وقد أدت هذه الأزمة إلى عدم انتظام سلاسل التوريد وإمداد السلع، مما ساهم في تباطؤ نمو التجارة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري
في بداية الاجتماع، أشار وزير التخطيط إلى التحديات التي فرضتها الأزمة، والتي طالت مختلف الدول. حيث اضطرت نحو 78 دولة حول العالم لتطبيق إجراءات تخفيف آثار هذه الأزمة على اقتصاداتها. كما سلط رستم الضوء على تأثير الأزمات المتكررة على الاقتصاد المصري، مبيناً أن البلاد تعرضت لعدة صدمات محلية وخارجية خلال العقدين الماضيين، والتي أثرت سلباً على استدامة النمو الاقتصادي.
ورغم هذه التحديات، يتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي السابق 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024. وقد أوضح رستم أنه على الرغم من تأثير الأزمات على معدلات النمو، فإن المؤسسات الدولية تشير إلى استمرار زخم النمو الإيجابي للاقتصاد المصري.
خطط الحكومة للنمو المستدام
أكد وزير التخطيط أهمية التواصل المستمر مع مجلس النواب، الذي يعد جزءاً من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ خططها التنموية لتعزيز زيادة معدلات النمو عبر عدة مبادرات رئيسية.
كما أشار رستم إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ إجراءات عاجلة لمواجهة آثار الأزمات الإقليمية، شملت ترشيد الإنفاق الحكومي وتطوير برامج جديدة لدعم الاستثمارات الخاصة. وأكد الوزير أن هناك فرص للنمو في بعض القطاعات، مثل جذب الاستثمارات الإقليمية وزيادة فرص التصنيع البديل.
أهداف استراتيجية خطة التنمية
تتضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التخطيط عدة محاور، تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وجودة حياة المواطنين. حيث تتضمن هذه الأهداف تعزيز الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل.
وكشف وزير التخطيط عن توقعات معدلات النمو للاقتصاد المصري، حيث تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا يصل إلى 5.4% في العام المالي المقبل 2026/2027، متوقعاً نموًا تدريجياً يصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
الاستثمار ودور القطاع الخاص
خلال حديثه، أشار رستم إلى أهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، حيث يتوقع أن تسجل الاستثمارات العامة والخاصة نحو 3.7 تريليون جنيه في العام المالي المقبل. ومن المتوقع أن تُسهم العوامل الحكومية والتقارير الدولية في زيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ المبادرات لدعم التنمية الاقتصادية والتشغيل، مشيراً إلى أهمية تحسين جودة حياة المواطن كأولوية أساسية ضمن خطة الحكومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.