كتب: أحمد عبد السلام
أعلن حسن رداد، وزير العمل، عن تخصيص ميزانية كبيرة بلغت 1.9 مليار جنيه من الحساب المركزي، بهدف دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة في البلاد. يأتي هذا الإعلان ليتزامن مع احتفالات عيد العمال، حيث يسعى الوزير إلى تلبية احتياجات هذه الفئة المهمة من المجتمع.
زيادة قيمة المنح السنوية
وأكد الوزير أنه سيتم رفع قيمة المنح السنوية لتصل إلى 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، مما يعكس التزام الحكومة بدعم هذه الفئة. يهدف هذا الرفع إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال وتحفيزهم على الاستمرار في العمل.
تغطية تأمينية شاملة
كما أشار رداد إلى توفير تغطية تأمينية للحوادث تصل إلى 200 ألف جنيه، مما يضمن حماية العمال في حال تعرضهم لأي حادث أثناء العمل. هذا الأمر يعد خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
الوصول إلى العمالة غير المنتظمة
يصرح الوزير بأن الهدف من هذه المبادرات هو الوصول إلى كل “عامل تراحيل” ليشعر بدعم الدولة، مع تأكيده على أهمية تطوير قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم إلى المستحقين فعلياً.
تحسن مؤشرات سوق العمل
وفي سياق حديثه، تطرق رداد إلى انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 6.2%، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها. كما كشف أن الوزارة تمكنت من تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، مما يدل على فعالية الجهود الحكومية في تقليل نسب البطالة.
استعادة حقوق المصريين بالخارج
لا يقتصر عمل الوزارة على تحسين وضع العمالة الداخلية فقط، بل تمكنت أيضاً من استعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين في الخارج، مما يعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على حقوق مواطنيها في جميع الأماكن.
فرص العمل المستقبلية
ونوه الوزير إلى استراتيجية الدولة الخاصة بتوفير 1.5 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، بالتزامن مع تقديم دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 1.9 مليار جنيه. هذا الدعم يترافق مع صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بحماية سوق العمل.
قانون العمل الجديد
وشدد رداد على أن قانون العمل الجديد يمثل “عقد اجتماعي” يهدف إلى حماية الجميع، فيما يفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر. هذه الإصلاحات تعتبر خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية في إدارة شؤون العمال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.