رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي

كتبت: بسنت الفرماوي

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع، حيث سيتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالمواد المشعة، خاصة في المجال الطبي.

مشروع القانون وأهميته

يهدف هذا المشروع إلى تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. يسعى المشروع إلى تحديد ضوابط واضحة لترخيص تداول واستخدام المواد المشعة ضمن المؤسسات الطبية، مما يعزز من جانب الأمان والسلامة الصحية.

الرسوم المقررة لتراخيص المواد المشعة

يتضمن مشروع القانون تحديد رسوم ترخيص تداول المواد المشعة، حيث قد تصل هذه الرسوم إلى 50 ألف جنيه. يهدف هذا التحديد إلى توفير تنظيم دقيق لاستخدام هذه المواد داخل المستشفيات والمراكز الطبية، بما يضمن الاستخدام الصحيح لها في الأغراض الطبية فقط.

اشتراطات فنية وإجرائية مشددة

وإلى جانب الرسوم، يتضمن المشروع أيضًا مجموعة من الاشتراطات الفنية والإجرائية المشددة. الهدف من هذه الاشتراطات هو إحكام الرقابة المطلوبة على تداول المواد المشعة، وضمان عدم استخدامها في غير الأغراض الطبية. ويعتبر هذا الأمر ضروريًا بشكل خاص في مجالات التشخيص والعلاج الإشعاعي، حيث يسهم في حماية المرضى والعاملين في هذا المجال.

الحدود القصوى لرسوم الترخيص

حسب مشروع القانون، تم تحديد الحد الأقصى لرسوم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية بمائة ألف جنيه سنويًا. بينما تم تخصيص حد أقصى أقل بالمجال الطبي يصل إلى 50 ألف جنيه سنويًا، وذلك لمراعاة الخصوصية في الاستخدامات الطبية للمصادر الإشعاعية، خصوصًا في مراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي.
يسعى المشروع الجديد إلى تحقيق توازن بين تأمين سلامة استخدام المواد المشعة وتعزيز الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مما يجعله خطوة مهمة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.