كتب: صهيب شمس
أكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام لأخصائيي العلاج الطبيعي، أن النقابة تمتلك مركزًا مُتخصصًا لرصد ومتابعة الحالات التي تنتحل صفة أخصائي العلاج الطبيعي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النقابة لمواجهة الممارسات غير القانونية التي تهدّد سلامة المرضى وتسيء إلى مهنة العلاج الطبيعي.
أوضح النقيب العام أن بعض الأفراد يتحايلون على القوانين المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي، من خلال الحصول على تراخيص لإنشاء مراكز علاج طبيعي من جهات غير مختصة. تشمل هذه الجهات بعض التراخيص الإدارية أو تراخيص من وزارة العمل، لكنه أكد أن هذه التراخيص لا تُعد سندًا قانونيًا لممارسة العلاج الطبيعي.
أضاف الدكتور سعد أن النقابة تعمل بجد لكشف الممارسات المخالفة، حيث يتم التعامل مع كل حالة على حدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف هذا الجهد إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان الحصول على خدمات صحية آمنة وموثوقة.
يُذكر أن النقابة تُشدد على أهمية استيفاء الشروط المهنية والاعتماد الرسمي من الجهات المختصة، حتى يتمكن الأخصائيون من ممارسة مهنتهم بصورة قانونية. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة الهادفة إلى تعزيز معايير الممارسة في قطاع العلاج الطبيعي.
يستمر النقيب العام في دعم وتبادل المعلومات حول أهم القضايا التي تهدد سلامة المهنة، بما في ذلك أساليب التأكد من الكفاءة المهنية للأخصائيين. ويسعى الدكتور سامي سعد للحفاظ على سمعة المهنة وتعزيز الأمانة المهنية بين الأخصائيين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.