كتبت: إسراء الشامي
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، على أن تنعقد الجلسة المقبلة غداً الأربعاء. تأتي هذه الجلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
بيان رئيس الوزراء حول الأزمات الاقتصادية
شهدت الجلسة العامة اليوم الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. تضمن البيان عرضاً لجهود الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية. هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
موافقة مجلس النواب على مشروع القانون
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة. يستهدف هذا المشروع إصدار قانون يحمي المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية، وهو خطوة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق بيئة تنافسية عادلة.
أهداف مشروع القانون الجديد
يهدف مشروع القانون إلى منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة. هذا التوجه يضمن فعالية القرارات التي يتخذها الجهاز ويمكنه من أداء دوره بشكل بعيد عن أي تأثيرات خارجية، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي اللازمة.
تعزيز سرعة وكفاءة التدخل
يرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق. يتم ذلك من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، مما يتيح التدخل السريع لإيقاف المخالفات. يعتبر هذا الإجراء خطوة هامة لضمان استقرار السوق وحمايته من المنافسات غير العادلة.
تغليظ العقوبات والصلاحيات الجديدة
يتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات ويمنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة. كما يتم منح الجهاز إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية. هذه القرارات تسعى إلى دعم التنافسية وتعزيز التوجه نحو ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل قانوني ومنظم.
ضوابط صارمة على التركيزات الاقتصادية
يشمل المشروع وضع ضوابط صارمة على التركيزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ. تأتي هذه الضوابط بهدف حماية حرية المنافسة ومنع أية هيمنة سوقية قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد.
مكونات مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد إصدار بالإضافة إلى مادة النشر، ويحوي قانوناً موضوعياً مكوناً من 82 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية. هذا الهيكل القانوني يسعى لإرساء الأسس السليمة للحفاظ على حقوق المنافسة وتقوية الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.