كتب: أحمد عبد السلام
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تعديلات جوهرية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. هذه التعديلات تتضمن زيادة القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تأثير التعديلات على أصحاب المعاشات
أثارت هذه التعديلات نقاشًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد، حيث تركز الحديث حول تأثيرها على أصحاب المعاشات واستدامة النظام التأميني. يُعتبر الخبراء أن هذه التعديلات قد تحمل فوائد مباشرة للمستفيدين.
زيادة المعاشات.. دعم مباشر
يعتبر الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن التعديلات الجديدة تشكل خطوة إيجابية لتعزيز العدالة الاجتماعية. حيث أوضح أن زيادة القسط السنوي إلى حوالي 238.55 مليار جنيه تُعبر عن التزام الدولة تجاه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، خاصة مع الضغوط التضخمية التي يواجهها المواطنون في الوقت الحالي.
وضعف القدرة الشرائية
وأضاف الدكتور الشامي، في تصريحات خاصة، أن رفع معدل الزيادة السنوية تدريجيًا حتى 7%، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا، سيساهم بشكل كبير في تحسين القدرة الشرائية للمستفيدين. إلى جانب ذلك، سيؤدي ذلك إلى استقرار الدخل على المدى المتوسط، مما يخفف الأعباء المعيشية.
إصلاح هيكلي للنظام التأميني
تشمل أهمية التعديلات أيضًا إعادة هيكلة العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات. حيث أكد الشامي أن تسوية التشابكات المالية التاريخية تعتبر خطوة ضرورية لضمان استدامة النظام التأميني. بالنظر إلى الالتزامات المحددة لمدة 50 عامًا، فإنه يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق توازن مالي يحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية من أصحاب المعاشات.
رسائل طمأنة عن استدامة النظام
يؤكد الشامي أن هذه التعديلات تحمل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، تفيد بأن الدولة مستمرة في دعم منظومة التأمينات، والحفاظ على أموال المستفيدين وتنميتها. كما أن ادراج بنود مالية جديدة ضمن التزامات الخزانة يعزز الشفافية ويحد من المخاطر المالية التي قد تواجه النظام.
تدعيم منظومة التأمينات
اختتم الدكتور هاني الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تُعد دفعة إيجابية لمنظومة التأمينات الاجتماعية. وهي تعكس إرادة قوية لتحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لهم، مما يفتح آفاقًا أكبر للأمان الاجتماعي في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.