كتب: أحمد عبد السلام
تشهد مصر في يوليو 2026 تطبيق أكبر حزمة من الزيادات في الأجور والعلاوات، وهي خطوة تعكس جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين. يأتي ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز للعاملين في الدولة.
تفاصيل الزيادات الجديدة
سيبدأ صرف المرتبات بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة اعتباراً من يوم 20 يوليو 2026، الأمر الذي يعد بمثابة دعم كبير للموظفين. وقد أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكلفة الإجمالية للزيادات ستبلغ حوالي 822.8 مليار جنيه، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين دخول العاملين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحد الأدنى للأجور
وفقاً للقانون الجديد، تم رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهرياً. وهذا يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المستمرة وتحسين مستويات المعيشة. القانون يشتمل على علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون.
العلاوات المقررة
تتضمن الزيادات منح علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأخرى خاصة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين. كما تم تحديد زيادة في الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة ليصل إلى 750 جنيهاً شهرياً، مما يمثل دعماً مالياً كبيراً لهم.
احتساب الأجور وفقاً للدرجات الوظيفية
تم الإعلان أيضاً عن جدول الأجور الجديد الذي يتضمن زيادات بحسب الدرجات الوظيفية. فارتفعت أجور الدرجة الممتازة من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه. كما شهدت باقي الدرجات زيادة ملحوظة، فمثلاً زادت الأجور في الدرجة العالية من 11,200 إلى 12,900 جنيه.
مزايا جديدة للعاملين في القطاع العام
تشمل الزيادات الجديدة أيضاً منحاً للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحيث يحصلون على منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة. هذه المنحة تضمن ألا يقل إجمالي دخل الموظف عن 8000 جنيه شهرياً.
أهمية تحسين مستويات المعيشة
يمثل موعد صرف مرتبات يوليو 2026 نقطة تحول مهمة للموظفين حيث سيتمكنون من الاستفادة من العلاوات والحوافز الجديدة لأول مرة. هذا التوجه يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الهادف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
تسهم هذه الإجراءات في تحسين الظروف المعيشية للعاملين، مما يعكس التزام الحكومة بمستوى عالٍ من الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور. تأمل الحكومة أن تساهم هذه الزيادات في تعزيز الاستقرار المالي للموظفين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.