كتب: كريم همام
شهد ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية اهتماماً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، تزامناً مع تصريحات رسمية من نقابة أصحاب المعاشات التي تسعى إلى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه. يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه مشروع قانون المعاشات قيد الدراسة في مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة المعاشات السنوية بنسبة تصل إلى 20%.
إبراهيم أبوالعطا يتحدث عن المعاشات
قال إبراهيم أبوالعطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن الحد الأدنى الحالي للمعاش يبلغ 1755 جنيهًا، في حين أن أعلى معاش عند التقاعد لا يتجاوز 5300 جنيه، مهما كان راتب الموظف قبل التقاعد. وأشار أبوالعطا، في مداخلة ببرنامج «الحكاية» عبر قناة MBC MASR، إلى أن الانخفاض في قيمة دخل الموظف الشهري بعد التقاعد يشبه “النزول من الدور العاشر إلى الأرض”.
عدد المستفيدين والمطالبات بتحسين الأوضاع
يستفيد من نظام المعاشات حوالي 11 مليون شخص، بينهم أصحاب معاشات وورثة، وقد دعا أبوالعطا إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات لضمان حياة كريمة للمستفيدين. وذكر أن السبب الجوهري لمشكلات أصحاب المعاشات يكمن في استثمار أموال المعاشات بعوائد لا تتجاوز 4% منذ عام 1981.
مطالبات بنسب زيادة سنوية
أضاف الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات أن النقابة ترفع مطالبات بجعل الزيادة السنوية للمعاشات لا تقل عن 20% وتقديم منح استثنائية لأصحاب المعاشات في المناسبات العامة. وتأمل النقابة أن يتضمن أي تعديل قانوني إيجاد آلية تحقق قدراً من العدالة بين أصحاب المعاشات ذات القيم الصغيرة والكبيرة.
مشروع القانون المطروح في البرلمان
برز مشروع قانون جديد لأصحاب المعاشات يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي لتحسين أوضاعهم، لا يزال قيد الدراسة تحت قبة البرلمان. المشروع يشمل تعديلات تهدف لزيادة دورية أكثر ارتباطاً بالمؤشرات الاقتصادية.
الحكومة اقترحت تعديل المادة (35) لتطبيق زيادة سنوية للمعاشات المستحقة كل 30 يونيو من كل عام، مع تأكيد أن الزيادة لن تتجاوز 20%. ويحدد المشروع آلية تمويل هذه الزيادات، بحيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من التكلفة، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي القيمة.
تغييرات مقترحة في الحقوق التأمينية
تشمل التعديلات الجديدة زيادة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم بنسبة تعادل متوسط التضخم السنوي، وبحد أقصى 20% عن كل سنة من مدة الاشتراك التأميني، حتى موعد استحقاق الحقوق. كما تناول مشروع القانون إعادة احتساب الأجر أو الدخل الخاص بمدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
التطوير الوظيفي بعد سن الستين
تتضمن التعديلات أيضًا إمكانية السماح للمؤمن عليهم بالاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين إذا لم تستكمل مدة اشتراكهم اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة. وقد تمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات وتوفير فرص عمل جديدة لهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.