كتبت: فاطمة يونس
أعرب النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيبه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي القاضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. هذا القرار، بحسب النائب، يعد تعبيرًا واضحًا عن حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الملايين من المواطنين.
تعزيز الحماية الاجتماعية
قال النائب أحمد حافظ، في بيان له، إن هذا القرار يأتي ضمن توجه الدولة المستمر نحو تعزيز الحماية الاجتماعية. كما أوضح أن تلك الخطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للأسر المصرية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم وتأثيرها على الدول والأسواق المختلفة.
أهمية أصحاب المعاشات في المجتمع
أشار حافظ إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة هامة في المجتمع، ومن حقهم أن يشعرو بثمار جهود الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن زيادة المعاشات ستسهم بشكل كبير في دعم قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، وبالتالي ستخفف الضغوط المعيشية عنهم.
تحقيق التوازن بين التنمية والحماية الاجتماعية
عرض النائب في تصريحه نجاح الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في الحفاظ على التوازن بين برامج التنمية واستكمالها، وتنفيذ إجراءات اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. ويعكس ذلك العديد من القرارات التي كانت لها تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
القيادة السياسية والحماية الاجتماعية
أكد النائب أحمد حافظ أن القيادة السياسية تأخذ ملف الحماية الاجتماعية ضمن أولوياتها. وأوضح أن هذا يعكس حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات تعزز الاستقرار المجتمعي وتحسن جودة الحياة للمواطنين. كما أشار إلى أن قرار زيادة المعاشات يعد خطوة هامة ضمن مسار متكامل يهدف إلى دعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التزامات الدولة تجاه المواطنين
اختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات يعكس قوة مؤسساتها وحرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين. هذا يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية الشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.