كتبت: فاطمة يونس
تنظر محكمة الجنايات، التي تعقد جلساتها في التجمع الخامس، محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع المخدرات. حيث شهدت الجلسة اليوم مطالبات من دفاع المتهمة بتغيير وصف الاتهام الموجه إليهم، وهذا جاء بعد قرار صادر بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية المتعلق بجداول المخدرات.
دفاع سارة خليفة قدم تأكيدات تفيد بأن التحقيقات التي أجريت في القضية لم تثبت بشكل قاطع تورط موكليه في الواقعة. إذ أكد المحامي أن الاتصال الهاتفي الذي ورد ضمن مستندات القضية، والمُنسب لأحد المتهمين، يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمثل دليلًا على ارتباطهم بالجريمة.
كما أشار الدفاع إلى أن هواتف المتهمين لم تُعثر بها على أي محتوى يثبت تورطهم، وأكد خلو الأوراق من الأدلة المادية والفنية التي تدينهم. وأوضح الدفاع أيضًا أن المتهمين لم يتعاطوا أي مواد مخدرة، مما يجعل التحريات المقدمة في القضية غير جدية.
تحريات غير كافية
أشار الدفاع إلى أن التحريات التي ساهمت في القضية تعتمد على مزاعم دون أدلة قوية، مستندًا إلى تصريحات أحد الشهود، الذي أفاد بأنه لم يكن على علم بالواقعة، وأكد أنه تم القبض عليه من دون إطلاعه على إذن التفتيش.
هذا الأمر يعتبر أساسيًا في القضية، حيث قد يغير مجريات القضية لصالح البراءة. وعبّر المحامي عن أهمية وجود إذن التفتيش، مطالبًا بضرورة النظر في الإجراءات المتخذة.
نقاط ضعف في الإثباتات
دفاع أحد المتهمين أكد أن التحريات أشارت إلى أن المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات، في حين أن الآخرين يقومون بالترويج. ولكن تساءل الدفاع عن السبب وراء عدم القبض عليهم منذ فترة طويلة.
كما أوضح أن مجري التحريات لم يتأكد من كيفية دخول المخدرات إلى مصر، مما يعكس تقصيرًا في التحريات. وبالتالي، طلب الدفاع براءة موكله من التهم الموجهة إليه.
طلبات الدفاع
كما دعا دفاع أحد المتهمين إلى بطلان تحريات المباحث والإجراءات المتخذة، مشيرًا إلى تجاوز حدود التفتيش. وركز الدفاع على أهمية بطلان تفتيش النيابة العامة للأدلة والبرامج المخزنة على هواتف المتهمين.
خلال الجلسة، تلقت المحكمة أمر الإحالة من ممثل النيابة العامة موضحًا أن هناك أدلة تدعم الاتهامات، حيث أشار إلى أن المتهمة سارة خليفة وآخرين قد سهّلوا المكان والمعدات، وقاموا بتبادل الرسائل والمبالغ والتحركات المشبوهة.
التداعيات القانونية
في الجلسة الماضية، تقدم محامي سارة خليفة بطلب لعرض صور فوتوغرافية قد تساعد في إعادة تقييم وضع موكلته والمتهمين الآخرين إلا أن ضابط التحريات رفض النظر في هذه الصور.
وعند استجواب الشاهد، تم توجيه أسئلة تتعلق بالإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بسارة خليفة، لمعرفة إن كانت تلك الإصابات حدثت أثناء عملية الضبط أم في وقت لاحق، إلا أن الشاهد تمسك بأقواله السابقة دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.