كتبت: فاطمة يونس
أصبحت الصور الشخصية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشكل هدفًا للعديد من الأشخاص. حيث يقوم البعض باستغلال هذه الصور لأغراض تجارية أو ترويجية دون الحصول على إذن من أصحابها. وهذا يعد اعتداءً على الحق في الخصوصية، وقد يتحول في بعض الحالات إلى جريمة تعاقب عليها القوانين.
الاعتداء على الحق في الخصوصية
تشكل سرقة الصور الشخصية استخدامًا غير قانوني لمنع خصوصية الأفراد. فمتى ما استُخدمت الصورة في إعلان أو حملة ترويجية تابعة لجهة تجارية دون إذن، تكون المخالفة القانونية قائمة. وتمثل هذه الأفعال انتهاكًا واضحًا لقانون حماية المعلومات الشخصية.
حالات الاستخدام غير المشروع
إذا تم استخدام صورة شخص ما لتحقيق منفعة مادية، أو في حالة إلحاق ضرر به، فإن ذلك يعني أن هناك جريمة قائمة تبرر اتخاذ إجراءات قانونية. فالترويج لمنتج أو خدمة دون موافقة واضحة من صاحب الصورة يعد فعلًا غير مشروع.
خطوات التبليغ عن الاستخدام غير المرخص
في حال تفاجأ شخص باستخدام صورته دون إذنه، فإنه ينبغي عليه توثيق ذلك. يجب عليه تصوير الإعلان أو الصفحة المستخدمة، والاحتفاظ بلقطات الشاشة التي تثبت ذلك. يُفضل أيضًا الاحتفاظ برابط الإعلان أو المنشور لتقديمه كدليل عند التبليغ عن الواقعة.
البلاغات القانونية ضد الانتهاكات
يمكن للشخص المتضرر التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، إذا توافرت شبهة لارتكاب جريمة. حيث يُعتبر ذلك خطوة مهمة للمطالبة بإزالة المحتوى المسيء، الحصول على تعويض مدني إذا ترتب على النشر ضرر نفسي أو مادي.
التشريعات والعقوبات
يحظر القانون الاعتداء على الحياة الخاصة ونشر البيانات والصور الشخصية بدون أساس قانوني. وعادةً ما يُعاقب مرتكب الأفعال المخالفة حسب ظروف كل قضية. وفي حالة ارتبط استخدام الصورة بالنصب أو التشهير، فإن العقوبات قد تكون أكثر صرامة.
نصائح لحماية الصور الشخصية
ينصح خبراء الأمن الرقمي بعدم نشر الصور الشخصية بجودة عالية إلا عند الضرورة. من الضروري ضبط إعدادات الخصوصية على الحسابات الشخصية، وتجنب إرسال الصور إلى جهات غير موثوقة. كما يُفضل القيام ببحث دوري للتحقق من عدم استخدام الصور بشكل غير مصرح به على الإنترنت.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.