كتبت: بسنت الفرماوي
أصبح حجز المريض النفسي في المنشآت الصحية موضوعًا حساسًا يتطلب إجراءات قانونية دقيقة. يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض داخل منشآت الصحة النفسية بشكل إلزامي لأكثر من أسبوع إلا بشروط محددة.
تقييمات نفسية إلزامية
يتطلب القانون إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية. يجب أن يتم إجراء التقييم الأول بواسطة أخصائي غير تابع للمنشأة، بينما يتم التقييم الثاني بواسطة أخصائي من نفس المنشأة. يتعين أن يكون أحد الأخصائيين موظفًا حكوميًا، ولن يُقبل إجراء التقييمات من قبل أخصائيين يعملون في جهة واحدة.
إجراءات التقييم وإخطار المجلس
يجب إرسال التقييمات إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من بداية فترة الإبقاء الإلزامية. يتعين إرفاق النموذج المستخدم في التقييم مع التقارير المرسلة. في حال عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة، فإن حالة الدخول الإلزامي للمريض تنتهي تلقائيًا، وتتحمل المنشأة النتائج المترتبة على ذلك.
استعراض نتائج التقييم
تنتهي حالة الدخول الإلزامي أيضًا إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي. يتولى المجلس القومي للصحة النفسية مراجعة هذه النتائج لضمان التقييم الدقيق والشامل لحالة المريض.
عقوبات قانونية مشددة
تشدد المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي على معاقبة الأطباء الذين يقومون بتزوير معلومات بشأن الحالة النفسية أو العقلية للمرضى. يُعاقب كل طبيب يقوم بتدوين معلومات مخالفة للواقع في تقريره بهدف إدخال المريض أو إخراجه من المنشأة. تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه.
فعلى الرغم من الأهمية القصوى لرعاية المرضى النفسيين، يهدف القانون إلى حماية حقوقهم وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاك أثناء العلاج. يصبح الالتزام بهذه الشروط والإجراءات أمرًا ضروريًا لضمان سلامة المريض وحقوقه في المنظومة الصحية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.