كتبت: فاطمة يونس
أعرب النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، عن تقديره للإطلاق الرسمي لخدمات “شريحة الطفل”، مشيدًا بالخدمتين الجديدتين “اطمن” و”اطمن على الآخر”. وأكد لاوندي أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بمواكبة التطور التكنولوجي مع توفير نظام متكامل يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني وتعزيز مفهوم الأمن الرقمي في المجتمع.
ضرورة المواكبة مع التحول الرقمي
أوضح عضو مجلس النواب أن التحول الرقمي أصبح واقعًا معاصرًا لا يمكن تجاهله. وهذا يستدعي ضرورة تطوير أدوات ذكية تساعد أولياء الأمور في متابعة استخدام أطفالهم للإنترنت. ويهدف ذلك إلى الحد من تعرضهم للمحتويات غير المناسبة والأفكار المتطرفة، مما يحافظ على الهوية الوطنية والقيم الأخلاقية التي يتسم بها المجتمع.
استثمار الأمن الرقمي لمستقبل الأجيال
شدد لاوندي على أن الاستثمار في الأمن الرقمي يُعتبر استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال القادمة. وأشار إلى أن حماية الأطفال في العالم الافتراضي أصبحت مسؤولية وطنية تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والعائلة والمدارس ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا. الهدف من ذلك هو بناء بيئة رقمية آمنة تواكب التغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم.
نقلة نوعية في الحماية الرقمية
أكد النائب أن إطلاق هذه الخدمات يعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز الحماية الرقمية. وأفاد بأن الجمهورية الجديدة لا تكتفي فقط بتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بل تضع أيضًا الإنسان المصري، وبالأخص الأطفال، في مقدمة أولوياتها. ويتم ذلك من خلال توفير حلول تقنية تساهم في تقليل مخاطر الإنترنت وتعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
دور الإعلام في تعزيز الوعي
ثمّن لاوندي الدور الفاعل الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم قضايا التوعية المجتمعية. وأوضح أن الإعلام الوطني أصبح شريكًا أساسيًا في ترسيخ الوعي بأنواع القضايا الحديثة، وأبرزها الأمن الرقمي. يتم ذلك من خلال تقديم أعمال درامية وحملات توعية تناقش التحديات التي تواجه الأسرة المصرية بأسلوب هادف ومؤثر، مما يسهم في نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت بين الأطفال والشباب.
أهمية التنمية المستدامة في الأمن السيبراني
اختتم النائب جرجس لاوندي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية النشء من المخاطر الرقمية لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها طبيعة العصر. وأكد على أهمية استمرار تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للأمن السيبراني، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية. يأتي ذلك لضمان نشأة جيل قادر على الاستفادة من التكنولوجيا دون الوقوع ضحية لمخاطرها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.