كتب: إسلام السقا
أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإطلاق صندوقين استثماريين جديدين لدعم قطاع الصناعة، بالإضافة إلى منصة إلكترونية تهدف إلى إحياء المصانع المتعثرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار في مصر وزيادة مصادر العملة الأجنبية.
أهمية المشروعات الاستثمارية
أكد عبد النظير أن إقامة مثل هذه المشروعات، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم بشكل مباشر في زيادة تدفقات العملة الأجنبية. وقد أشار إلى أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات من خلال توفيرها للأمان للمستثمرين وحركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، مما يعكس حالة من الاستقرار الاقتصادي.
الدراسة لإنشاء صناديق جديدة
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن دراسة لإنشاء خمسة صناديق استثمارية جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار. وأوضح أن من المخطط إطلاق صندوقين منها في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدراته الإنتاجية.
آلية عمل الصناديق الاستثمارية
ستعمل الصناديق الجديدة وفق نموذج يدمج بين الملكية الخاصة والتمويل البنكي والتمويل الحر. وتركز المرحلة الأولى على دعم المصانع القائمة التي ترغب في التوسع وتحقيق مزيد من النمو. وأكد الوزير على أهمية تعزيز الثقافة الاستثمارية بين المواطنين من خلال توجيه المدخرات نحو قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.
تفعيل منصة المصانع المتعثرة
فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أعلن خالد هاشم عن قرب إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تهدف إلى حصر المصانع المتوقفة أو المتعثرة. ستقوم هذه المنصة بتقييم أوضاعها المالية والفنية من خلال خبراء معتمدين، تمهيدًا لوضع حلول عملية تهدف إلى إعادة تشغيلها.
التشبيك الاستثماري بين المصانع
سينتقل مركز تحديث الصناعة إلى آلية جديدة للتشبيك الاستثماري بين المستثمرين والمصانع المتعثرة. هذا سيؤدي إلى تسريع بدء التشغيل وتقليل التكاليف الزمنية والمالية اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة.
تحقيق التنمية الصناعية
أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة يشهد تحولًا جذريًا ليصبح المحرك الرئيسي لخطط التنمية الصناعية. وتمت توسعة اختصاصاته لتشمل الربط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي. ويستهدف تطوير الموارد البشرية من خلال إدارة مبادرات الطاقة المتجددة والرفع من كفاءة استخدام المياه.
استراتيجيات الصادرات
شدد هاشم على أهمية تحقيق أهداف صادرات مصر، مع وضع هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030. وتستند الاستراتيجية الجديدة على قاعدة “80/20″، حيث يتم توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الأكثر قدرة على تحقيق عوائد مرتفعة.
البنية التحتية للمصانع
في إطار جهودها لدعم المصانع، تستمر الدولة في تقنين أوضاع المصانع بمنطقة شق الثعبان. وقد أشير إلى أهمية توفير الحوافز اللازمة لتوفيق الأوضاع، مع وضع إجراءات صارمة بحق المنشآت غير الملتزمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.