كتب: كريم همام
حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 الذي ينظم الصحافة والإعلام، ضوابط واضحة لامتلاك وسائل الإعلام. تنص المادة (49) من هذا القانون على حق المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعية أو اعتبارية، في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية.
شروط الملكية للأفراد والمؤسسات
يشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعًا إلكترونيًا ألا يكون محروماً من ممارسة حقوقه السياسية. كما يجب ألّا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تم رد اعتباره. هذا الشرط يضمن أن الأشخاص الذين يمتلكون وسائل الإعلام يمثلون قيم وآداب المجتمع.
هيكل الشركات المالكة
تنص المادة (51) على ضرورة أن تتخذ الوسيلة الإعلامية التي تقوم بالبث أو إعادة البث شكل شركة، يمكن أن تكون مكونة من شخص واحد أو أكثر. ويجب أن يتجنب المساهمون غير المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعية أو اعتبارية، تملك نسبة غالبة من الأسهم أو حقوق الإدارة في تلك الشركات.
القيود على عدد القنوات والإذاعات
كما تنص المادة (53) على أن الشركة لا يجوز لها تملك أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، على ألا تضم أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية. هذا القيد يساهم في تنوع المشهد الإعلامي ويمنع السيطرة الإعلامية من قبل عدد محدود من الشركات.
رأس المال اللازم لتأسيس القنوات
تشدد المادة (54) على ضرورة ألا يقل رأسمال الشركة المرخصة عن 50 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، و30 مليون جنيه للقناة المتخصصة، و15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة. كما يتطلب أن يودع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث، مما يعكس جدية المشروع الإعلامي.
استثناءات في الترخيص وضوابط أخرى
يعطي القانون للمجلس الأعلى الحق في الترخيص للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المذكورة، ويشترط أن يسهم مؤسسو الشركة بنسبة لا تقل عن 35% من رأسمالها. يتم استثناء المؤسسات الإعلامية العامة من بعض هذه الشروط.
متطلبات نموذج الترخيص
تنص المادة (55) على أن المجلس الأعلى يجب أن يعد نموذجًا لترخيص ممارسة النشاط الإعلامي، يحدد فيه أغراض الوسيلة الإعلامية والجمهور المستهدف، فضلاً عن الأعضاء الرئيسيين في مجلس الإدارة.
مراقبة المحتوى ومسؤولية الوسائل الإعلامية
تفرض الوسيلة الإعلامية تعيين مدير برامج مسئول عن المحتوى، على أن يكون مصريًا ومقيدًا في نقابة الإعلاميين أو الصحفيين. يتعين على الوسيلة الإعلامية أن تتحمل المسؤولية القانونية عن أي خطأ أو مخالفة، مما يعزز المعايير المهنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.