كتب: إسلام السقا
حدد قانونا التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عقوبات صارمة تتعلق بجريمة تهريب المواد البترولية. تتناول هذه العقوبات قانون رقم 15 لسنة 2019، الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
عقوبات تهريب المواد البترولية
تنص المادة “3” مكرر “ج” من القانون 15 لسنة 2019 على أن عقوبة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.
الجريمة تتضمن أيضاً مضاعفة الغرامة بقيمة المواد المهربة، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في تنفيذ الجريمة.
عقوبة العود
كما نص القانون على تشديد العقوبة في حالات العود، حيث إذا ارتكب الجاني الجريمة خلال سنة من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، فإن العقوبة تتضاعف، بحيث تصل المدة السجنية إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليوني جنيه. وقد تتضمن العقوبة أيضاً إمكانية سحب الترخيص.
تأثير أسعار النفط على السوق
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأثير أسعار النفط العالمية على السوق المحلية. حيث ذكر أن سعر برميل النفط كان حوالي 62 دولارًا، بينما تم تقديره في الموازنة بـ 75 دولارًا. وأكد مدبولي أن الأسعار تتأثر بالأحداث العالمية، مثل الحرب في إيران، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المواد البترولية في السوق.
إجراءات الحكومة لدعم المواطنين
وأشار مدبولي إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي لتحريك أسعار البنزين رغم ارتفاع أسعار النفط، رغم أن الزيادة كانت تصل إلى 100% من السعر السابق. وشدد على أن الحكومة تسعى إلى دعم هيئة البترول، التي تحملت أعباء ضخمة خلال ارتفاع الأسعار.
كما تطرق مدبولي إلى آلية التسعير التلقائي، حيث ستبدأ اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، على أن تدرس أسعار المنتجات البترولية بشكل دوري كل 3 أشهر، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية جراء التقلبات السريعة في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.