كتبت: سلمي السقا
تسعى الدولة إلى تعزيز حماية البنية الرقمية من خلال تشديد العقوبات ضد الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات. جاء ذلك في إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يهدف إلى حماية البيانات والنظم الإلكترونية من أي اعتداءات.
عقوبات مشددة ضد اعتداءات البيانات والمعلومات
تتضمن المادة 17 من القانون الجديد عقوبات صارمة لكل من تسوّل له نفسه العبث بالبيانات والمعلومات. ففي حال إتلاف أو تعطيل أو تعديل مسار البرامج والبيانات، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، فضلاً عن غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه. هذه العقوبات تطبق على أي شخص يتعمد في ارتكاب مثل هذه الأفعال دون وجه حق.
أشكال الجرائم الرقمية
يتضمن القانون مجموعة واسعة من الأفعال المجرّمة، بما في ذلك إلغاء البيانات كليًّا أو جزئيًا، أو تعديلها بطريقة غير مشروعة. ويشمل ذلك المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة على أي نظام معلوماتي. مهما كانت الوسيلة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، فإن القانون يضع لها عقوبات واضحة.
منع السفر كإجراء احترازي
تتيح المادة 9 من قانون جرائم الإنترنت للنائب العام أو من يفوضه، اتخاذ قرار بمنع أي شخص متهم بارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من هذا النوع من السفر، وذلك عند وجود أدلة كافية تؤكد جدية الاتهامات. يتم إجراء هذا الإجراء بحذر ويتم فقط في الحالات الضرورية.
الحق في التظلم
يسمح للأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر منع سفر بالتظلم أمام محكمة الجنايات المختصة. يُعطى المتظلم مهلة 15 يومًا من تاريخ العلم بالقرار لتقديم تظلمه، وفي حال تم رفضه، بإمكانه إعادة التقدم بتظلم جديد بعد مرور 3 أشهر من الحكم الرافض.
هدف القانون
يهدف القانون إلى تعزيز سلامة المعلومات وحمايتها من أي محاولات للإتلاف أو التلاعب. وهو جزء من الجهود الشاملة للدولة لضمان الحفاظ على البنية التحتية الرقمية، وبالتالي الحفاظ على أمن المعلومات وحمايتها من التهديدات المتزايدة في عصر التكنولوجيا الحديثة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.