كتبت: بسنت الفرماوي
أوضحت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أهمية ملف زواج الأطفال الذي تتبناه وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان. وأكدت الألفي في مداخلة لها ببرنامج “أحداث الساعة” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جميع الوزارات والمجالس القومية المعنية تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا.
تشكيل لجنة لدراسة الظاهرة
بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة بالمجلس القومي للسكان منذ عام 2022. وتعمل اللجنة على دراسة الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة زواج الأطفال وكيفية مواجهتها. وأشارت الألفي إلى أن المسألة تتعلق بالوعي المجتمعي، لكنها أيضًا بحاجة إلى تشريعات واضحة تمنع الأفراد من اتخاذ قرارات الزواج في هذه السن المبكرة.
قوانين تحظر زواج الأطفال
أكدت نائب وزير الصحة أن قانون الطفل يجرّم زواج الأطفال إلا أنه لا يحدد بصورة مباشرة العقوبة التي يتم فرضها على من يزوج طفلًا أو طفلة. هذا النقص القانوني يجعل الوزارة تعمل على إيجاد نص قانوني يوضح العقوبات المفروضة على المتورطين في هذه الحالة، سواء كانوا يزوجون الأطفال أو يشاركون في زواجهم أو يعلمون به ولم يقوموا بإبلاغ الجهات المختصة.
التعاون مع وزارة العدل
سعت الوزارة لإعداد مادة قانونية بالتعاون مع وزارة العدل، وإدراجها ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية بما يدعم حماية حقوق الأطفال. وأكدت الألفي أن هذه المادة تهدف إلى معاقبة كل من يزوّج طفلًا، أو يساهم في زواج طفل، أو يعلم عنه، بعقوبة الحبس. وتنبع أهمية هذه العقوبات من الحاجة إلى ردع المجتمع عن مثل هذه الأفعال.
خطة الحماية من جريمة زواج الأطفال
تدعو الألفي أيضًا إلى ضرورة وجود قانون مستقل يعالج هذه الظاهرة. ويجب أن ينص هذا القانون على أن الجريمة المتعلقة بزواج الأطفال لا تسقط بالتقادم، وهو ما يوفر حماية قانونية أكبر للأطفال. هذه التشريعات تهدف في النهاية إلى تعاون المجتمع ككل لتحقيق الوعي والتغيير الثقافي اللازم لمواجهة هذه المشكلة.
استمرار الجهود للكشف عن الحالات
إن التصدي لظاهرة زواج الأطفال يتطلب جهدًا متكاملًا من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الصحة والعدل والتعليم. يتعين على الجميع العمل بروح التعاون للكشف عن حالات زواج الأطفال والعمل على وقايتها، لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من هذه الممارسات الضارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.