كتبت: بسنت الفرماوي
يعتبر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 من القوانين المهمة التي تنظم العلاقة بين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يمنح موظفي الحكومة حوافز تشجيعية تساعدهم على تحسين أدائهم الوظيفي وزيادة دافعيتهم للعمل.
شروط منح العلاوة التشجيعية
تنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على جواز منح الموظف علاوة تشجيعية تصل إلى 5% من أجره الوظيفي، وذلك وفقاً لعدد من الشروط المحددة. أولاً، يجب أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين. وبالتالي، فإن الأداء الجيد للموظف هو أحد الأركان الأساسية للحصول على هذه العلاوة.
ثانياً، يجب أن يلتزم الموظف بعدم الحصول على هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة خلال مدة زمنية قدرها ثلاث سنوات. هذه الشرط يهدف إلى توفير العدالة بين الموظفين ويضمن أن تكون الحوافز متاحة لجمع أكبر عدد ممكن من الموظفين.
ثالثاً، يوجد حد أقصى لعدد الموظفين الذين يمكنهم الحصول على هذه العلاوة، حيث لا يجب أن يزيد العدد عن 10% من مجموع الموظفين في كل مجموعة نوعية من المجتمع الوظيفي. إذا كان عدد الموظفين في تلك الفئة أقل من عشرة، فيُسمح فقط لمنح العلاوة لأحدهم، مما يعكس أهمية تقييم الأداء بعناية.
حوافز أخرى للموظفين
تتضمن أحكام قانون الخدمة المدنية حوافز إضافية تستهدف تحسين مستوى التعليم والمعرفة للموظفين. من بين هذه الحوافز، حافز التميز العلمي الذي يمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء فترة خدمته. ووفقاً للمادة (39) من القانون، يُمكن للموظف الحصول على هذا الحافز في حال حصوله على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا.
المستندات المطلوبة للحصول على العلاوة
لكي يتمكن الموظف من الاستفادة من العلاوة التشجيعية، يتوجب عليه تقديم الوثائق المطلوبة التي تؤكد استيفاءه للشروط المحددة. تشمل هذه الوثائق تقارير الأداء التي تثبت تحقيقه لمتطلبات كفاية العمل، وأية مستندات تدل على حصوله على مؤهل دراسي أعلى إن كان يرغب في المطالبة بحافز التميز العلمي.
ختاماً، يمثل قانون الخدمة المدنية خطوة تدعم الموظفين في تعزيز تقدمهم المهني وتطوير قدراتهم والارتقاء بأدائهم في العمل. ومع الالتزام بالشروط المحددة، يسهم هذا القانون في خلق بيئة عمل أكثر تنافسية وإيجابية في القطاع الحكومي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.