كتبت: بسنت الفرماوي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي صدر برقم 175 لسنة 2018، عدداً من العقوبات للأفعال التي تعمد إلى إيقاف الشبكات المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها. يعتبر هذا القانون حميّة للأمن المعلوماتي ويؤكد على أهمية الحفاظ على كفاءة الشبكات المختلفة.
عقوبات الحبس والغرامة
ينص القانون على فرض عقوبة حبس تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى خمسمائة ألف جنيه. تشمل العقوبات كل من يتسبب بشكل متعمد في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل، أو الحد من كفاءة تشغيلها. ويعاقَب بنفس العقوبات أيضاً من يقوم بتشويش أو إعاقة عمل الشبكة، بل ويتضمن ذلك أي معالجة إلكترونية للبيانات بدون وجه حق.
العقوبات في حالة الخطأ
ويحدد القانون أيضاً عقوبات للأخطاء غير المتعمدة. إذ تنص المادة رقم 21 على أن من يسبب جريمة بسبب خطأ غير مقصود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين.
أعلى العقوبات ضد الشبكات الحكومية
في سياق خص الخصوصية والأمان، إذا كانت الشبكة المستهدفة تابعة للدولة أو تعتبر من الأشخاص الاعتبارية العامة، فإن العقوبة تكون أشد. يتم سن عقوبات بالسجن المشدد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وقد تصل إلى مليون جنيه.
<|image_sentinel|> إن هذا القانون يعكس أهمية الأمن السيبراني وضرورة حماية المعلومات في زمن يتزايد فيه الاعتماد على الشبكات التكنولوجية. يتناول هذا القانون مشاكل تعطل الشبكات المعلوماتية ويساهم في الحفاظ على استقرار النظام المعلوماتي بشكل عام.
تنبيه حول الأضرار الاقتصادية
تشير التقديرات إلى أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذه الأفعال قد تكون باهظة. حيث تترتب على إيقاف الشبكات تعطيل العمل وتكاليف إضافية لإعادة تشغيل الأنظمة. لذا، فإن القانون يهدف إلى استباق تلك الأضرار من خلال فرض عقوبات صارمة تهدف إلى ردع المتسببين.
ضرورة الوعي بالقانون
يتوجب على جميع الأفراد والمؤسسات أن يكونوا على وعي كامل بالقوانين واللوائح الخاصة بالجرائم المعلوماتية، وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات. ففهم القوانين يساعد في حماية الشبكات والمعلومات ويعزز من الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.