كتبت: بسنت الفرماوي
أكد المهندس حاتم توفيق، سكرتير عام شعبة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية، أهمية التحول إلى الطاقة الشمسية كضرورة حتمية، خاصة في ظل أزمة الغاز الطبيعي وارتفاع تكاليف الطاقة. يتعلق هذا الموضوع بمبادرة الحكومة لتحفيز القطاعين الصناعي والسكني، والتي تأتي في توقيت بالغ الأهمية.
توفير مالي كبير للدولة
كشف “توفيق” خلال حوار مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دي ام سي، عن دراسة اقتصادية توضح حجم الوفر المالي المتوقع للدولة من مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضح أن تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة “1 ميجاوات” يمكن أن يوفر استهلاك الدولة لنحو 10 آلاف مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي سنوياً. وفقاً لأسعار الغاز العالمية، فإن هذا التوفير يعادل حوالي 150 ألف دولار سنوياً لكل ميجاوات.
دور الحكومة في دعم الطاقة الشمسية
وأشار توفيق إلى أن أي دعم أو تسهيلات تقدمها الدولة للمستثمرين في هذا القطاع ستستردها الخزانة العامة خلال عام واحد. يأتي ذلك في سياق فاتورة دعم الطاقة التي تكلف الدولة نحو 500 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يعادل دخل قناة السويس. يعتبر هذا العبء الكبير قابلًا للتخفيف من خلال التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
الفوائد للمواطنين والمنازل
على مستوى الأفراد والمنازل، أوضح توفيق أن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية منزلية قد انخفضت بشكل ملحوظ، لتصل إلى حوالي 150 ألف جنيه مقارنةً بـ 250 ألف جنيه سابقاً. إذا تم تقسيط هذه التكلفة على مدى خمس سنوات، فإن قيمة القسط ستعادل تقريباً قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية.
أضاف توفيق مقترحاً بضرورة التوسع في نظام “المحطات المجتمعية” (Community Solar Stations) في التجمعات السكنية، مما سيسهم في تقليل التكلفة على السكان ويزيد من نسبة استخدام الطاقة الشمسية.
حوافز الحكومة المطلوبة
طالب المهندس حاتم توفيق الحكومة بضرورة تقديم حزمة من الحوافز الحقيقية لنجاح خطة توطين الطاقة المتجددة في المصانع والمنازل. من بين هذه الحوافز، إعفاء مكونات الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، وتقديم إعفاءات من الضريبة العقارية لمن يقوم بتركيب أنظمة طاقة شمسية. أكد توفيق أن هذه النماذج قد تم تطبيقها بنجاح في دول الجوار والدول المتقدمة، ويجب الاستفادة منها في مصر لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.