قانون الأسرة يمنح المحجور عليه إدارة أمواله بشروط

كتب: صهيب شمس

أقرت الحكومة مشروع قانون الأسرة الذي يتيح للمحجور عليه، نتيجة السفه أو الغفلة، إمكانية إدارة جزء من أمواله أو كلها، وذلك بإذن قضائي. يستهدف هذا القانون ضمان حماية حقوق الأفراد المالية الذين قد يكونون غير قادرين على إدارة شؤونهم المالية بشكل مستقل.

حالات الحجر وضرورة الحكم القضائي

تنص المادة (243) من مشروع قانون الأسرة على جواز الحكم بالحجر على الأفراد البالغين الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية، أو من حالات السفه أو الغفلة. يتم إصدار هذا الحكم القضائي في إطار إجراءات قانونية صارمة، ولا يمكن رفع الحجر إلا بموجب حكم مماثل، مما يضمن الحفاظ على حقوق المحجور عليه.

تعيين قيم لإدارة الأموال

تتطلب المادة المذكورة من المحكمة تعيين قيم لإدارة أموال المحجور عليه وفقًا للقواعد القانونية المتبعة. وهذا يعكس حرص المشروع على حماية حقوق الأفراد المعنيين وضمان إدارتهم المالية بشكل صحيح، مما يسهم في تطبيق العدالة.

الأولوية في النفقات المالية

أكدت المادة (244) على أن نفقات العناية بالمحجور عليه تُعد من أولويات الالتزامات المالية. هذا التعريف يُظهر أهمية توفير الرعاية اللازمة له قبل الالتزامات المالية الأخرى، مما يعكس الوعي الاجتماعي والإنساني تجاه فئات معينة من المجتمع.

المرونة في إدارة الأموال

تلقي المادة (245) الضوء على جوانب من المرونة القانونية التي يتضمنها المشروع. تتيح هذه المادة للمحجور عليه، إذا سمحت المحكمة بذلك، تسلم جزء أو كل أمواله لإدارتها، مع الالتزام بالأحكام المقررة للقاصر المأذون له. تهدف هذه القاعدة إلى إيجاد توازن بين احتياجات الحماية والاستقلال المالي.

ترتيب القوامة وآلية التنفيذ

تضمن المادة (246) تحديد ترتيب واضح للقوامة على المحجور عليه. يبدأ هذا الترتيب بالابن البالغ، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ثم يلي ذلك الأب، ثم الأم، ثم الجد الصحيح. وفي حال عدم توفر هؤلاء، تعين المحكمة من ترى أنه الأنسب للقيام بهذه المهمة، بما يضمن استمرار حماية حقوق المحجور عليه.

شروط القيم وأحكام إضافية

أما المادة (247) فقد اشتملت على شروط القيم، حيث تتطلب أن تتوفر في القيم نفس الشروط المخصصة للوصي وفقًا للمادة (202) من القانون. كما تتيح للمحكمة مرونة تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الولد أو الأب أو الأم أو الجد، حتى في حال وجود موانع، مما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات بما يتناسب مع مصلحة المحجور عليه.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.