كتبت: سلمي السقا
أكد قانون الجمارك أن التهريب لا يقتصر على ضبط البضائع المخالفة، بل يشمل كل فعل يهدف إلى التهرب من سداد الضريبة الجمركية كليًا أو جزئيًا، أو مخالفة القواعد المنظمة لتداول السلع المحظورة. يشدد القانون على أن عدم ضبط البضائع لا يحول دون إثبات جريمة التهريب، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.
صور التهريب وفقًا لقانون الجمارك
وفقًا للمادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020، حدد المشرّع 13 صورة تُعد في حكم التهريب. من أبرز هذه الصور إخفاء المسافرين لما بحوزتهم من بضائع بقصد التهرب. كما تشمل تفريغ الشحنات في غير المنافذ الرسمية دون تصريح، سواء عبر الموانئ أو المطارات. هناك أيضًا حالة إلقاء البضائع من السفن أو الطائرات داخل نطاق الرقابة، والتي تُعتبر من الأفعال المخالفة.
التلاعب بالسلع وآثاره
تشمل الصور الممنوعة أيضًا التلاعب في البضائع العابرة أو المخزنة. علاوة على ذلك، تتمثل المخالفات في المحاولات لإخراج البضائع من الدوائر الجمركية دون استيفاء الإجراءات، بالإضافة إلى تقديم مستندات مزورة أو فواتير مصطنعة. كما يُعاقب القانون على العبث بعلامات البضائع بهدف التضليل.
تعريف أوسع للتهريب
امتد تعريف التهريب ليشمل حيازة السلع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بتهريبها. كما يُعتبر التصرف في بضائع مفرج عنها بنظم خاصة أو معفاة دون سداد الرسوم المستحقة من أوجه المخالفات. من جهة أخرى، يتضمن القانون التهريب في حال التصرف في السلع المرفوضة رقابيًا، أو تداول السجائر والمشروبات المعفاة بغرض البيع.
التصدير الصوري والتلاعب الضريبي
أشار القانون أيضًا إلى أن التصدير الصوري أو التلاعب في عينات البضائع بهدف استرداد ضرائب أو ضمانات يُعد من صور التهريب. يوضح هذا البند خطورة التحايل على المنظومة الجمركية، ويشير إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمليات التصدير والاستيراد والحد من المخالفات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
تفرض هذه الإجراءات القانونية إطارًا صارمًا للحفاظ على سلامة الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني. يتطلب ذلك التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع في مكافحة التهريب ومواجهة أي تصرفات تُعتبر تعديًا على الأنظمة الجمركية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.