كتبت: سلمي السقا
أصدر قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، الذي يحدد ضوابط هامة تتعلق بالتعاقدات، لا سيما في مجال البيع بالتقسيط، حيث يهدف القانون إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان معاملاتهم التجارية.
متطلبات البيع بالتقسيط
ينص القانون، وبالتحديد المادة (30)، على التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يتضمن مجموعة من البيانات الضرورية. تشمل هذه البيانات السعر الإجمالي للبيع، وثمن بيع المنتج نقدًا، والعائد السنوي، وكذلك مجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط. كما يُطالب المورد بتحديد المبلغ الذي يجب على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، بالإضافة إلى تفاصيل الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.
حقوق المستهلك والتزامات المورد
يُوضح القانون أيضًا حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد، خصوصًا في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق. هذه الشروط مدروسة بعناية لضمان شفافية التعاملات وحماية حقوق الطرفين.
حق السداد المبكر للأقساط
تُشير المادة (31) من القانون إلى حق المستهلك في سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها. يجب تخفيض قيمة المبلغ المدفوع بمقدار العائد المستحق عن باقي فترة التقسيط، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. هذه الميزة تمنح المستهلك حرية أكبر في إدارة مدفوعاته، وتساعده على تقليل الأعباء المالية المترتبة على القروض.
التعاقد بنظام اقتسام الوقت
يتناول القانون أيضًا حالة التعاقُد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، حيث يُمنح المستهلك الحق في الرجوع عن العقد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه. هذا الحق يُتاح دون الحاجة إلى إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات إضافية، مما يعكس حرص القانون على حماية حقوق المستهلكين.
تسري أحكام القانون على جميع الأنظمة المشابهة
من المهم أن نلاحظ أن أحكام القانون، كما هو مذكور في المادة (32)، تسري أيضًا على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت. هذا يشمل كافة أنواع التعاقدات التي تُواجه المستهلك، مما يعزز من إطار حماية المستهلك داخل السوق.
يأتي إصدار هذا القانون كجزء من جهود الدولة لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، وضمان حقوق المستهلكين في جميع مجالات التعاقدات التجارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.