العربية
إقتصاد

قانون حماية المنافسة: مؤشر نحو اقتصاد حر في مصر

قانون حماية المنافسة: مؤشر نحو اقتصاد حر في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

ألقى النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الضوء على أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من قبل الهيئة البرلمانية. واعتبر عبد الجواد أن هذا القانون يعد “ترمومتر حقيقي لنية الدولة المصرية تجاه بناء اقتصاد حر ونزيه قابل للمنافسة”.

تفاصيل مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تمت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة حول مشروع القانون. وأشاد عبد الجواد بجهود الحكومة في إعداد المشروع، مشيراً إلى أن هذه الجهود تبرز الفلسفة التي تدعم استقلال جهاز حماية المنافسة.

أهمية استقلال جهاز حماية المنافسة

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي تم تقديمه يهدف إلى تمكين جهاز حماية المنافسة ليكون جهازاً رقابياً مستقلاً، يمتلك القدرة على ضبط السوق ومعالجة الانحرافات. وهذا يتطلب وجود “أنياب حقيقية” للجهاز قبل اللجوء إلى وسائل التقاضي المختلفة.

أعداد المواد القانونية وتطور المشروع

أوضح عبد الجواد أن مشروع القانون الذي دخل مجلس الشيوخ كان يتألف من 82 مادة، لكن الجهد المشترك بين المجالس المختلفة أدى إلى تطويره ليصبح 104 مادة. وهذا يعني زيادة بنسبة 25% في حجم المشروع، مما يتضح من خلال التعاون بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

رسالة حزب مستقبل وطن للحكومة

ووجه النائب رسالة واضحة من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى ممثلي الحكومة والجهات المعنية، مشيراً إلى التناغم الكامل بين الغرفتين في عملهما. وأكد أن ما يبدأه المجلس في الشيوخ يتم استكماله في النواب، مما يبرز التنسيق الشامل في العملية التشريعية.

أهمية حماية المستثمر والبيئة الاستثمارية

أعرب عبد الجواد عن أهمية تخفيض القيود المالية ضماناً لعدم تحويل جهاز حماية المنافسة إلى سيف مسلط على المستثمرين. وأشار أيضاً إلى أن تنظيم الجهاز وإدارته القانونية يجب أن يخضعوا لمراجعات دورية لضمان فاعليتهم واستجابته لاحتياجات السوق.

دستور اقتصادي جديد للمستثمرين

وأكد أن القانون الجديد سيكون بمثابة “دستور اقتصادي” يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويقلق أولئك الذين يحاولون التلاعب بأسس السوق. وفي السياق نفسه، أشار إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية منضبطة، تحفظ حقوق المواطنين البسطاء وتخلق فرصاً للعيش الكريم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.