كتبت: إسراء الشامي
استأنف مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة، اليوم الإثنين، حيث تواجه أجندة الجلسة عددًا من القرارات الجمهورية المرتبطة باتفاقيات دولية هامة.
تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون المخصص لتمويل الأعمال الاستشارية، الذي يهدف إلى دعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق. هذا الاتفاق تم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وقد صدر القرار رقم 197 لسنة 2026.
تمويل خدمات معالجة الصرف الصحي
كما تتناول الجلسة أيضًا الموافقة على اتفاقية منحة تهدف إلى تمويل خدمات استشارية لتعزيز قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في كل من محافظتي الإسكندرية ودمياط. هذا الاتفاق يحمل قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026، ويعكس الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية للبنية التحتية.
المساعدة القضائية المتبادلة مع قطر
من ضمن الموضوعات المطروحة على الطاولة، مناقشة اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية” بين حكومة مصر ونظيرتها في دولة قطر. تم توقيع هذه الاتفاقية في الثالث من فبراير 2026، وجاءت تحت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026، مما يشير إلى اهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون القضائي مع الدول العربية.
التعديلات على اتفاقية التمويل الفرنسي
تتضمن الجلسة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025. يتناول هذا القرار الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يستهدف دعم قطاع الحماية الاجتماعية في البلاد.
انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية
على صعيد آخر، يناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ودوائر أخرى، بخصوص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على انضمام مصر إلى “اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية”. هذه الخطوة تعدّ لها أهمية كبيرة في تعزيز التجارة البينية بين الدول النامية.
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
ختامًا، تتضمن الجلسة مناقشة التقرير المتعلق باعتماد مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2026. يهدف الانضمام إلى هذه المبادرة إلى دعم جهود الدول في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.
تعتبر هذه القرارات مكملة لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة، وتعكس التوجهات الاستراتيجية لمصر في مختلف القطاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.