كتبت: إسراء الشامي
في إطار دعم العمال وتحسين أوضاعهم، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من القرارات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال غير المنتظمين في مصر. وأعلن السيد الرئيس خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو، عن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وذلك بقيمة 1500 جنيه شهرياً، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من مايو وحتى يوليو 2026.
إعفاء الرسوم لفئات من العمالة غير المنتظمة
ضمن إطار تحسين الظروف المعيشية للعمال، وجه الرئيس السيسي بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المفروضة على شهادات قياس مستوى المهارة. كما شمل الإعفاء تراخيص مزاولة الحرفة، مما يساهم في دمج هؤلاء العمال في القطاع الرسمي ومنحهم الحماية الاجتماعية اللازمة.
زيادة تعويضات حوادث العمل
لاقت قرارات الرئيس السيسي الترحيب من قبل العديد من العمال، حيث شملت زيادة قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. كما تم زيادة قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، بشكل يتناسب مع نسبة العجز، مما يضمن تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.
إطلاق منصة سوق العمل
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل، أعلن الرئيس عن إطلاق منصة سوق العمل الجديدة. هذه المنصة ستساعد في زيادة معدلات التشغيل داخلياً وخارجياً، كما ستعمل على توفير فرص لتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتزايدة.
تشكيل لجان دائمة لتلبية احتياجات السوق
كما وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنتين دائمتين تتكون الأولى من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وهذه اللجنة تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل بشكل دوري. أما اللجنة الثانية فستضم وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق.
التقارير الدورية ومتابعة النتائج
شدد السيد الرئيس على أهمية حصوله على تقارير دورية عن نتائج أعمال هاتين اللجنتين. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وللتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين الظروف المعيشية للعمال وضمان تكيف التعليم مع سوق العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.