كتبت: سلمي السقا
في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أشاد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بصدور قرار من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يُعيد النظر في آلية التعامل مع العدادات الكودية. القرار، الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، 10 يونيو 2026، يتجاوب مع اقتراح برغبة قدمه السكري بشأن تسهيل التحويل من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية.
تفاصيل القرار الجديد
يتضمن القرار اعتماد نموذج (7) للتصالح بنظام التقسيط كجزء من المستندات اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد الشهادات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة حتى وإن انتهت مدة سريانها، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويسرع من إنهاء ملفات التصالح.
التيسيرات المقدمة للمواطنين
نص القرار على تيسير الإجراءات لجميع المواطنين الذين يرغبون في تحويل عداداتهم الكودية إلى عدادات قانونية، والعودة إلى نظام الشرائح العادية. ويشمل ذلك عدة حالات، مثل ورود إخطار من الجهة الإدارية بقبول طلب التصالح، أو تقديم المواطن لمستندات تفيد بقبول التصالح من قبل شركات توزيع الكهرباء.
أهمية القرار في معالجة المشكلات
من الواضح أن هذا القرار يأتي في إطار استجابة الحكومة لمطالب المواطنين. وقد أشار السكري إلى أن هذه الاستجابة جاءت بعد تقدمه باقتراح إلى لجنة الكهرباء والطاقة بمجلس الشيوخ في 8 يونيو 2026. كان الاقتراح يتضمن إعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية ومنح المواطنين مهلًا لاستكمال إجراءات التصالح.
تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية
لقد تم إدراج ضرورة إنشاء منظومة شكاوى عاجلة للفصل في الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، مما يعكس حرص النائب على تعزيز التنسيق بين الجهات الإدارية المختصة ووزارة الكهرباء.
الهدف من القرار
يهدف هذا القرار إلى معالجة المشكلات المتعلقة بالعدادات الكودية، ويعكس الحرص الحكومي على توفير المزيد من التيسيرات للمواطنين. يسهم القرار في تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية على الأسر المصرية، مما يزيد من مستوى رضا المواطنين عن خدمات الكهرباء.
في ظل هذه التحسينات، يبدو أن التصالح على العدادات الكودية أصبح أكثر سهولة، مما سيشجع المزيد من المواطنين على اتخاذ خطوات إيجابية نحو تقنين أوضاعهم وتحسين مستوى حياتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.