كيفية العمل الحر بشكل قانوني في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

تزايدت أنماط العمل الحر في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الأزمة الصحية التي سببها وباء كورونا عام 2020. وقد أجبرت هذه الأزمة الملايين من الموظفين على البحث عن مصادر دخل جديدة، مما أدى إلى اتساع رقعة العمل عن بُعد. لمواكبة هذه التغيرات، قامت مصر بإصدار قانون جديد للعمل الحر الذي يحمل رقم 14 لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي.

التعريف بأنماط العمل الجديدة

يتناول القانون الجديد في مادته 96 تعريف الأنماط الجديدة للعمل. تعرف هذه الأنماط بأنها أي عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، بغض النظر عن شكل أداء العمل أو طريقة تنفيذه. ومن بين الأنماط الجديدة التعريف بها:
1. **العمل عن بعد:** هو الأداء للوظيفة من مكان مختلف عن المقر التقليدي للجهة المعنية، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
2. **العمل بدوام جزئي:** ويشير إلى العمل الذي يتم خلال ساعات أقل من الساعات الكاملة المعتمدة للعمل المماثل.
3. **العمل المرن:** هو العمل الذي يتم ضمن عدد ساعات متفق عليها، سواء كانت غير متصلة أو بتغيير في مواعيد العمل أو مكانه.
4. **تقاسم العمل:** حيث يعمل أكثر من شخص على نفس المهمة ويتقاسمون الأدوار، أو عدد الساعات والأجر المتفق عليه.
5. أي أنماط أخرى قد يتم تحديدها بقرار من الوزير المختص.

ضمان الحقوق في العمل الحر

يولي القانون الجديد اهتمامًا خاصًا لضمان حقوق العاملين في الأنماط الجديدة، حيث تنص المادة 97 على أن حقوق هؤلاء العمال لا تختلف عن حقوق العمال التقليديين. وهذا يعني أن كل العاملين في الأنماط الجديدة يستفيدون من كافة الحقوق والواجبات الممنوحة للعاملين العاديين. من بين هذه الحقوق: الحماية الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، الحد الأدنى للأجر ووسائل حسابه، وكذلك التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات.

مرونة العمل وتعدد العقود

ينص القانون أيضًا في المادة 98 على امكانية توافق العامل وصاحب العمل على أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من جهة. وهذا يتطلب التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل. كما يمكن للعامل ممارسة نشاطه الخاص بجانب العمل لدى الغير.

عقود العمل الإلكترونية

تُعترف المادة 99 بعقود العمل الإلكترونية، وتشدد على ضرورة وجود علاقة عمل واضحة ومكتوبة. يجب أن يكون العقد ورقيًا أو إلكترونيًا، ويحق للعامل إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات الممكنة.

قرارات تنظيم الأنماط الجديدة

يتحمل الوزير المختص، بالتعاون مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، مسؤولية إصدار القرارات التي تنظم الأنماط الجديدة. ومن المتوقع تحديد صور العمل الجديدة والنماذج الاسترشادية لعقود العمل واللوائح، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.