كتبت: إسراء الشامي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاء تشاورياً برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، بحضور أعضاء المجلس ونائب الرئيس محمد أنور السادات. كما شملت الجلسة السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، بالإضافة إلى فريق الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
مناقشة الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان
ركز اللقاء على مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، والتي تمتد من عام 2026 حتى عام 2031. تم إعداد هذه الاستراتيجية من قبل اللجنة العليا، التي تواصل عقد مشاورات وجلسات استماع مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي.
أهمية التعاون بين المؤسسات المعنية
في بداية اللقاء، أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين على أهمية التعاون والتكامل المؤسسي بين المجلس واللجنة العليا، مشيداً بالنهج التشاوري الذي تتبعه اللجنة. وأشار إلى أن هذا النهج يعي أهمية إشراك الجهات الوطنية المعنية والمجتمع المدني في صياغة رؤية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
الاستراتيجية الوطنية الأولى كمرجع هام
كما أضاف رئيس المجلس أن الاستراتيجية الوطنية الأولى كانت خطوة تأسيسية مهمة في مسار العمل الوطني المنظم في مجال حقوق الإنسان. فهذه الاستراتيجية شكلت نقطة انطلاق أساسية، مما يبرز ضرورة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات سابقة والاستفادة من الدروس المستخلصة من تجربة التنفيذ.
تركيز المرحلة المقبلة على تعزيز الأثر الفعلي
وفي سياق الحديث، أوضح جمال الدين أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز الأثر الفعلي للسياسات والبرامج المقررة. كما ستشمل الجهود تطوير آليات المتابعة وقياس النتائج لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال حقوق الإنسان.
استمرار الحوار الوطني حول الاستراتيجية الجديدة
أكد جمال الدين أيضاً أن المجلس، انطلاقاً من ولايته كمؤسسة وطنية مستقلة، يسعى لمواصلة الإسهام في الحوار الوطني حول الاستراتيجية الجديدة. ومن المقرر تنظيم لقاءات تشاورية مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء، وهو ما سيسهم في إثراء النقاش الوطني ودعم جهود التنفيذ والمتابعة والتقييم.
محاور الاستراتيجية الوطنية الثانية
استعرض السفير خالد البقلي خلال اللقاء المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الثانية، والتي تشمل عدة جوانب حيوية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، بما يضمن توافق الجهود المبذولة مع المتطلبات المحلية والدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.