كتبت: إسراء الشامي
نظمت جامعة طنطا المؤتمر الدولي الثاني الذي يركز على العمارة والعمران في مسعى لبناء مصر الحديثة. أقيم المؤتمر تحت عنوان “العمارة والعمران لبناء مصر الحديثة”، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل.
حضور رفيع المستوى
الحدث شهد مشاركة الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، الذي أكد في كلمته أهمية البحث العلمي كأولوية استراتيجية للجامعة في دعم خطط الدولة التنموية. كما حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا السابق ورئيس المؤتمر.
منصة حيوية للحلول الهندسية
شدد الدكتور محمد حسين على أن المؤتمر يمثل منصة حيوية لطرح حلول هندسية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال التخطيط العمراني الذكي. وأكد على ضرورة التوافق مع رؤية مصر 2030، معرباً عن تقديره للشركات الراعية التي تحملت كافة المصاريف.
أهمية الاستدامة في المشروعات التنموية
الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، عبرت عن تقديرها للدور الذي تلعبه جامعة طنطا في إثراء المحتوى المهني لقطاع العمارة والتخطيط العمراني. واعتبرت مخرجات المؤتمر أساساً هاماً للمحافظات المصرية في تطبيق معايير الاستدامة والتحول الرقمي.
تسليط الضوء على التكنولوجيا الحديثة
الدكتور محمود ذكي، رئيس المؤتمر، أوضح أن المؤتمر يستهدف جسر الفجوة بين الأبحاث النظرية والتطبيق العملي. وركز على دمج التقنيات الحديثة في البنايات لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.
تطوير منظومة البحث العلمي
كما أشار الدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، إلى أهمية تطوير منظومة البحث العلمي لتكون المحرك الأساسي للابتكار. ودعا إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية لضمان تنفيذ المخرجات البحثية في المشاريع القومية الكبرى.
التوصيات الختامية
شددت التوصيات الختامية على ضرورة تبني التحول الرقمي عبر منهجية نمذجة معلومات البناء (BIM) واستخدام الذكاء الاصطناعي كأدوات للوصول إلى مبانٍ صفرية الطاقة. وأكدت على أهمية الالتزام بمعايير العمارة الخضراء ومواد البناء المبتكرة لتقليل البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية المنشودة.
دعم مدن الجيل الرابع
كما دعت التوصيات إلى دعم مدن الجيل الرابع وتكامل نظم النقل الذكي مع التخطيط الحضري في سبيل ضمان جودة الحياة. من الضروري الانتباه أيضاً لحماية الهوية المعمارية والتراث الأصيل من خلال التوثيق الرقمي والتشريعات العمرانية المحدثة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.