كتب: إسلام السقا
تستكمل اليوم الخميس 30 إبريل 2026، محكمة جنايات دمنهور إجراءات محاكمة مديرة مكتب توثيق الشهر العقاري السابقة في دمنهور وباحث قانوني، وذلك بتهم تزوير محررات رسمية. تُتهم هذه الشخصيات بالتورط في عملية تزوير تمت لصالح شخص هارب، بهدف الاستيلاء على محل تجاري يقع في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية.
توقيع المحاكمة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، ويشاركه في العضوية المستشارون ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم. كانت النيابة العامة قد أحالت إلى محكمة الجنايات ثلاثة متهمين، بينهم شخص ما زال هاربًا، في القضية التي تحمل الرقم 31121 لسنة 2025 ومرتبط بها رقم 2586 لسنة 2025.
تفاصيل التهم
وجهت النيابة العامة اتهامات لكل من المتهمة “ر إ.ز” والمتهم “محمد م.ع” تشمل استغلال الوظيفة العامة، بالإضافة إلى التربح الشخصي. كما تم توجيه اتهام للمتهم الهارب “من. ن.م” بتزوير محرر رسمي، وهو عبارة عن توكيل عام. تم إصدار أمر ضبط وإحضار بحق هذا الشخص الهارب، الذي تشتبه النيابة بأنه العقل المدبر للعملية.
التحقيقات تكشف المخطط
كشفت التحقيقات أن الجريمة لم تكن مجرد خطأ إداري، بل تضمنت تزويرًا ماديًا ومعنويًا متعمدًا. حيث قام المتهم الثاني بتوثيق حضور شخص يُدعى “أحمد ف.م” على خلاف الحقيقة، وذلك لتمكين المتهم الثالث الهارب من الحصول على توكيل رسمي. وكانت النتيجة أن تم السماح له بالتنازل عن عقد إيجار محل تجاري يتبع هيئة الأوقاف المصرية، ويقع في سوق العطارين بالمنشية.
دور المتهمة الأولى
كما أظهرت التحقيقات أن المتهمة الأولى، وهي المديرة السابقة لمكتب الشهر العقاري، قامت بختم الوثيقة المزورة باستخدام خاتم شعار الجمهورية، وهي على علم يقيني بأن هذه الوثيقة مزورة. وقد أسفر هذا العمل عن فقدان رسوم الدولة وأدى إلى الإخلال بحقوق الموكل الأصلي.
تشير هذه القضية إلى تداعيات خطيرة لتزوير المستندات الرسمية، مما يستدعي تسليط الضوء على أهمية مكافحة الفساد في المؤسسات العامة. في ظل هذه الأحداث، تعكس المحاكمة أهمية تطبيق العدالة واستعادة الحقوق المسلوبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.