كتبت: إسراء الشامي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عزم الحكومة المصرية على سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وذلك بحلول يونيو 2026. وقد كانت هذه المستحقات مقدّرة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024. وأكد مدبولي التزام الحكومة التام بسداد المستحقات الشهرية الجديدة بشكل منتظم.
تعزيز اكتشافات البترول والغاز
أكد مدبولي أن الحكومة تسعى لتعظيم اكتشافات البترول والغاز من خلال عدد من الخطوات الاستراتيجية. وذكر أن هناك تسريعًا لوتيرة البحث والتنقيب والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي، مما سيوفر العملة الأجنبية الضرورية لاستيراد المنتجات البترولية. وأشار إلى أن هناك العديد من الأخبار الإيجابية المتعلقة بالاكتشافات الجديدة التي أُعلنت عنها الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
تأثيرات التطورات الجيوسياسية
تحدث مدبولي عن الصدمة التاريخية التي تعرض لها المعروض النفطي العالمي نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط. أشار إلى أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز تعطلت بشكل كبير، حيث يمر عبره 20% من نفط العالم. انخفضت الصادرات عبر هذا المضيق من حوالي 20 مليون برميل يوميًا إلى حوالي 3.8 مليون برميل يوميًا خلال الأزمة.
التغيرات في سوق الطاقة العالمي
أوضح مدبولي أيضًا أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط كانت لها تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية. أدت هذه التطورات إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد، مما أثر على أسعار النفط والغاز والسلع. شهد سعر برميل النفط ارتفاعًا ملحوظًا من حوالى 69 دولارًا قبل اندلاع النزاع إلى 120 دولارًا، قبل أن يتراجع نسبيًا ليستقر في حدود 95 دولارًا.
توقعات مستقبلية
ذكر مدبولي أن هناك توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار في حال تفاقم الأوضاع الجيوسياسية. وقد اضطرت العديد من الدول، بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، إلى رفع أسعار الوقود لديها بنسبة متفاوتة، وذلك وفقًا لآليات التسعير الرسمية التي تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.