مشروع قانون الأحوال الشخصية ينظم الرؤية الإلكترونية

كتب: إسلام السقا

يشهد مشروع قانون الأسرة الجديد تحولات هامة في إطار تنظيم قضايا الرؤية ضمن أحكام الأحوال الشخصية. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق توازن بين حق الطفل في التواصل مع غير الحاضن وضرورة الالتزام بالأحكام القضائية، مع إدخال مفاهيم حديثة مثل الرؤية الإلكترونية.

تثبيت حق الرؤية

تنص المادة (140) من مشروع قانون الأسرة على تثبيت حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين والأجداد، على أن تتم تلك الرؤية في مكان واحد وبحضور جميع الأطراف المعنية. في حال حدوث خلاف بين الأطراف، تتولى المحكمة عملية تنظيم الرؤية بما يحقق مصلحة الطفل، مع التأكيد على ضرورة أن يكون مكان الرؤية غير مضر بالطفل من الناحية النفسية أو البدنية.

عقوبات للامتناع عن الالتزام

تتضمن المادة (141) من مشروع القانون إجراءات صارمة في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية. تتيح هذه المادة للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى الشخص التالي في ترتيب الحضانة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع استمرار التزام الحاضن بنفقة الطفل. كما تتيح المادة إمكانية إسقاط الحضانة في حال التعهد المتكرر بالامتناع، وذلك إذا رأى القاضي عدم جدوى النقل المؤقت، مع إمكانية إعادة الحضانة لاحقاً إذا كانت مصلحة الطفل تتطلب ذلك.

التنفيذ السلس للرؤية

تجدر الإشارة إلى أن المادة (142) من مشروع القانون تؤكد على عدم تنفيذ أحكام الرؤية بشكل قسري من خلال السلطة العامة، وهو ما يعكس توجهًا نحو تجنب الاحتكاك المباشر أثناء إجراءات التنفيذ.

الرؤية والالتزام المالي

كما ترتبط المادة (143) بين حق الرؤية والالتزام المالي، حيث يسقط الحق في الرؤية إذا امتنع طالبها عن سداد النفقة المستحقة بموجب سند تنفيذي، وذلك حتى يتم دفعها.

الرؤية الإلكترونية: ابتكار حديث

واحدة من أبرز ميزات المشروع هي المادة (144)، التي تجيز للمستخدم طلب الرؤية إلكترونيًا، أو استبدالها بالرؤية المباشرة، مع إمكانية المزج بين النماذج المختلفة. القرار بشأن الرؤية الإلكترونية يصدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، مع تنظيم تلك الرؤية عبر قرار يصدر عن وزير العدل.

مدة الرؤية وضوابطها

تم تحديد مدة الرؤية وفقًا للمادة (145) لتكون لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة مصلحة الطفل وسنه وحالته الصحية. وتكون الرؤية متاحة بين الساعة الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، مع مراعاة اختلاف التوقيت في حالة الرؤية الإلكترونية.

وقف الرؤية

نصت المادة (146) على إمكانية وقف الرؤية إذا امتنع صاحب الحق عنها ثلاث مرات متتالية دون إخطار، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما لم يكن هناك عذر مقبول. أما المادة (147) فقد حددت انتهاء حق الرؤية ببلوغ المحضون سن الخامسة عشرة، ليصبح القرار بعد ذلك من حق الطفل دون الحاجة إلى تدخل قضائي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.