كتب: كريم همام
قدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من الحكومة فصلًا جديدًا يتعلق بتنظيم “الاستزارة”، وهو خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة في قضايا الحضانة، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى. يعتبر هذا التنظيم جزءًا مهمًا من المشروع، حيث يعزز حقوق غير الحاضن في اصطحاب الطفل (المحضون) لفترات محددة.
تعريف الاستزارة وآلياتها
وفقًا للمادة (148) من المشروع، فإن الاستزارة تعرف بأنها اصطحاب صاحب الحق للمحضون من حاضنه لفترة زمنية محددة، على أن يتم إرجاع الطفل في ذات الفترة. تشمل الاستزارة إمكانية مبيت الطفل، مما يضمن عدم اقتصار الحق على الزيارة فقط. ويحق لغير الحاضن من الوالدين المطالبة بهذا الحق، وفي حال عدم الاهتمام، ينتقل إلى الأجداد مع مراعاة مصلحة المحضون.
ضوابط تنظيم الاستزارة
تشمل الضوابط الخاصة بالاستزارة عدم جواز تطبيقها على الأطفال دون سن الخامسة إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين وبما يتناسب مع حالتهم الصحية. كما حدد القانون مدة الاستزارة المطلوبة بحيث تكون لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة شهريًا، على أن تكون ما بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً. تفرض عقوبات أيضاً على دمج الاستزارة مع الرؤية في نفس الأسبوع إلا بقرار من المحكمة.
تشريعات المبيت في القانون الجديد
تميّز مشروع القانون بأنه ينظم أيضًا موضوع مبيت المحضون، حيث يتيح مبيت الطفل من يومين إلى أربعة أيام منفصلة شهريًا، بالإضافة إلى إمكانية طلب مبيت يمتد بحد أقصى 30 يومًا سنويًا. يجب توزيع هذه الفترات بطريقة ملائمة بحيث تحقق مصلحة الطفل.
الجزاءات المقررة في القانون
تتضمن المادة (149) مجموعة من الجزاءات، حيث يسقط حق الاستزارة إذا امتنع صاحب الحق عن سداد نفقة المحضون دون مبرر، أو في حال صدور حكم نهائي ضده بتهمة محددة وفق القانون. تسهم هذه الإجراءات في ضمان الالتزام بقوانين الرعاية الأسرية وتحقيق العدالة في الأمور المتعلقة بالحضانة.
آلية تنفيذ الاستزارة
أصبح بإمكان الوالدين اصطحاب الطفل من مكان الحضانة وإعادته، وفي حال تعذر ذلك، يُناط بالمحكمة مسؤولية تنظيم هذه العملية مع إصدار وزير العدل قرارات تفصيلية بشأن التنفيذ. يشدد القانون على التزام الحاضن بتنفيذ الأحكام، حيث يجوز نقل الحضانة مؤقتًا إلى الطرف الآخر لمدة تصل إلى 3 أشهر في حال عدم الامتثال.
حق الحاضن في الطلب والتعديل
يتيح المشروع للحاضن أيضًا إمكانية طلب وقف الاستزارة مؤقتًا إذا امتنع الطرف الآخر عن ممارسة هذا الحق ثلاث مرات متتالية دون إخطار، كما يُتاح لكلا الطرفين إمكانية طلب وقف التنفيذ أو تعديل مواعيد الاستزارة في حال حدوث ظروف طارئة.
التوجه نحو الحلول المرنة
أشارت المادة (156) إلى أنه لا يتم تنفيذ أحكام الاستزارة بشكل قسري عن طريق السلطات العامة، مما يعكس الاتجاه نحو تعزيز الحلول المرنة ومراعاة الجوانب الإنسانية في تنفيذ الأحكام الأسرية، وهو ما يعكس التزام القانون بتوفير بيئة أسرية أكثر توازنًا ورعاية لمصالح الأطفال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.