كتبت: سلمي السقا
يقدم حزب المصريين الأحرار رؤية تشريعية متكاملة تهدف إلى حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري. جاء ذلك من خلال مشروع “قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري”، الذي تم إعداده تحت إشراف الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، وبالتكليف من النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ.
تناول التحديات الحالية
تشير الدكتورة هبة واصل إلى أن المشروع يسعى إلى تطوير منظومة العدالة الأسرية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية. وأكدت أن هذا القانون يمثل طرحًا حديثًا ومتوازنًا يعتمد على فلسفة تشريعية عادلة، حيث يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للأبناء كأولوية، دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
استجابة للمتغيرات العملية
عمل الحزب على تقديم معالجة واقعية للتحديات التي نتجت عن التطبيق الفعلي للقوانين القائمة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل النزاعات. وأفادت واصل بأن هذا القانون يتضمن نموذجًا متكاملًا يجمع بين دقة النصوص وكفاءة التنفيذ، انطلاقًا من إيمان الحزب بأن فعالية التشريع تقاس بمدى قدرته على التطبيق العملي وتحقيق العدالة.
محاور المشروع الرئيسية
يرتكز المشروع على ثلاثة محاور مترابطة، أولها الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الأسرية بما يتماشى مع الواقع المصري. يسعى هذا القانون إلى معالجة أوجه القصور والتداخل التشريعي، مما يحقق التوازن والعدالة بين الأطراف المعنية.
أما المحور الثاني فيتعلق باللائحة التنفيذية الاسترشادية، حيث توفر آليات واضحة ومحددة لترجمة نصوص القانون إلى إجراءات عملية. وذلك باستخدام أدوات التحول الرقمي والتطور الإداري، مما يسهم في تحقيق سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
المنظومة التنفيذية المتكاملة
يتركز المحور الثالث على تشكيل منظومة تنفيذية متكاملة تحقق التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع. تتضمن هذه المنظومة مجموعة من المؤسسات الحديثة التي تسهم في تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، مما يقضي على التعطيل أو التحايل الذي قد يحدث أثناء التنفيذ.
تتضمن أبرز مكونات هذه المنظومة: الهيئة الوطنية لحماية الأسرة المصرية، والسجل الأسري الموحد، ونظام الاستعلام الائتماني الأسري، ولجنة حماية حقوق الأبناء، وغيرها من الأنظمة التي تعمل على تعزيز استمرار استقرار الأسرة.
معالجة تحديات القوانين السابقة
تشدد واصل على أن غياب منظومة تنفيذية متكاملة كان من بين التحديات الرئيسية التي أثرت على فعالية القوانين الأسرية السابقة. وهناك حاجة ماسة إلى أدوات تنفيذ فعالة لتحقيق الأثر المرجو، حيث يمكن أن يؤدي التغاضي عن ذلك إلى إطالة أمد النزاعات وتأخير العدالة.
تسعى هذه الرؤية العصرية إلى بناء منظومة عدالة أسرية أكثر كفاءة وانضباطًا، بما يحقق إنفاذ مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وترسيخ استقرار الأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.