كتبت: فاطمة يونس
عُقد اجتماع موسع بين عددٍ من الوزراء المصريين، حيث ناقش كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، آليات العمل المشترك لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر.
استراتيجية وطنية لتنمية القطاع
وأكد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود ووضع استراتيجية وطنية موحدة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وأوضحت وزارة الكهرباء أن الهدف الرئيسي هو صياغة رؤية شاملة تجمع بين المقومات الرقمية والكهربائية فضلاً عن الحوافز الاستثمارية.
ترويج الاستثمارات الأجنبية
تم الاتفاق أيضًا على وضع خطة عاجلة لتعزيز الترويج الاستثماري لمراكز البيانات خارج مصر، من خلال مكاتب التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار. هذه الجهود تهدف لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في التكنولوجيا والحوسبة.
خطة الدعم والتسهيلات
وتم التأكيد على أهمية تقديم بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم متطلبات تشغيل الشركات العالمية. وأشار الوزراء إلى استعداد الدولة لوضع كافة الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات. ويشمل ذلك تقديم تسهيلات إجرائية وضمان توفير الطاقة اللازمة لمشروعات مراكز البيانات.
طاقة الذكاء الاصطناعي
وأوضح وزير الكهرباء أن مراكز البيانات تعتمد بشكل كبير على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذه التطبيقات تتطلب طاقة كبيرة للتعامل مع الكم الهائل من البيانات، مما يتطلب تخطيطًا دقيقًا لدعم هذه الصناعات.
خطط مستقبلية واتفاقيات طويلة الأجل
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة لديها خطة مفصلة لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات في إطار رؤية الدولة للاستدامة. وزيادة اعتماد مصر على مصادر الطاقة المتجددة سيكون له دور كبير في تحقيق هذا الهدف.
البنية التحتية الرقمية
من جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى أهمية البنية التحتية الرقمية المتطورة كعامل جذب رئيسي للاستثمارات في هذا القطاع. واعتبر أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية لمصر.
خريطة استثمارية شاملة
تم الاتفاق على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحات لمراكز البيانات، مع توضيح التسهيلات المقدمة لكل موقع. هذه الخريطة ستشمل معلومات عن المرافق اللازمة، بالإضافة إلى خيارات الطاقة والحوافز الاستثمارية.
تشكيل مجموعة عمل مشتركة
في نهاية الاجتماع، تم تشكيل مجموعة عمل تتكون من مسؤولي الوزارات الثلاث، وأُوكِل إليها متابعة صياغة الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات. كما تم الاتفاق على توفير آلية اتصال مباشرة مع مكاتب التمثيل التجاري، وذلك لتيسير التواصل مع الشركات العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.