كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، خبير التنمية المستدامة، أن قطاع الطاقة في مصر شهد قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة. لقد استطاعت الدولة مضاعفة قدراتها الإنتاجية من الكهرباء خلال أقل من عقد. حيث كان إجمالي الإنتاج قبل عام 2014 يقدر بنحو 31 ألف ميجاوات فقط.
أزمة الكهرباء قبل 2014
وأشار عبد الفتاح، في حديثه لبرنامج «ناسنا» المذاع عبر فضائية «المحور»، إلى أن مصر كانت تعاني من أزمة حادة في قطاع الكهرباء قبل عام 2014. تجسدت هذه الأزمة في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً. كان الاعتماد شبه الكامل على المشتقات البترولية كمصدر رئيسي للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، كانت مساهمة الطاقة المتجددة محدودة، مما أدى إلى غياب التخطيط الكافي لعمليات التطوير والصيانة.
نقطة التحول في قطاع الطاقة
جاءت نقطة التحول بعد إطلاق «رؤية مصر 2030» في عام 2015. تضمن ذلك استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمنه واستدامته. وقد تم تحديث هذه الرؤية لاحقاً لتصبح «رؤية 2035»، والتي استهدفت زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
الاستراتيجيات المستقبلية
أضاف عبد الفتاح أن الدولة رفعت مستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة من 42% إلى 45% بحلول عام 2028. تعكس هذه الخطوة تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتوجه الدولة نحو تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
بنية تحتية قوية لقطاع الطاقة
شدد خبير التنمية المستدامة على أن التخطيط الاستراتيجي والرؤية طويلة المدى للدولة أسهموا في بناء بنية تحتية قوية لقطاع الطاقة. تم توسيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتماشى مع الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها مصر. ذلك الأمر ساعد الدولة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
نتائج ملموسة
تعتبر هذه التطورات خطوة إيجابية نحو تحقيق استدامة الطاقة في مصر. وتعكس الجهود المبذولة آمالاً كبيرة في تحسين جودة حياة المواطنين وضمان استمرار نمو الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.