كتب: أحمد عبد السلام
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية شاملة تهدف لتطوير القطاع الصناعي من خلال الانتقال نحو التصنيع الذكي والمستدام. يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة
أوضح هاشم أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجيتها للنهوض بالقطاع، حيث انتقلت من المفاهيم العامة إلى التخطيط المتعمق القائم على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس. هذا التحول يعكس التزام الوزارة بتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية من خلال استراتيجيات مدروسة وجديدة.
مشاركة الوزير في المؤتمر الختامي
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”. تم تنظيم هذه الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث شارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين.
أهمية القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي
تناولت الجلسة آليات دعم القطاع الخاص ودوره المتعاظم في الاقتصاد الرقمي، مما يعكس أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة.
تحديد الصناعات الاستراتيجية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حددت مجموعة من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، بالتوازي مع جهود توطين الصناعات المغذية لها. الهدف من هذه الخطوات هو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
رفع تنافسية الصناعات الوطنية
أضاف هاشم أن الوزارة بصدد إعادة صياغة سياسات تحفيز هذه الصناعات لتعزيز تنافسيتها، بما يسهم في جذب الشركات العالمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
التوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية
كما أكد الوزير على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لرفع قدرات الصناعة المحلية لتتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، مما سيساعد في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
ضرورة التصنيع الذكي والمستدام
وشدد هاشم على أن التحول نحو التصنيع الذكي والمستدام لم يعد خيارًا بل بات ضرورة ملحّة. وتشمل هذه الرؤية إعداد خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتعزيز نماذج شركات خدمات الطاقة، بالإضافة إلى تبني تقنيات ترشيد استهلاك المياه وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري.
دمج التكنولوجيا في الصناعة
كما لفت الوزير إلى توجه الوزارة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مما يعزز من قدرات هذه القطاعات على المنافسة عالميًا.
استثمار في رأس المال البشري
وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة على أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعتبر أحد المحاور الرئيسية لتطوير الصناعة المصرية. وأشار إلى التوسع في برامج التدريب التقني المصممة وفق احتياجات السوق الفعلية وبمشاركة القطاع الخاص، بهدف رفع إنتاجية العمالة.
تهيئة بيئة عمل كفء ومستدامة
علاوة على ذلك، يعمل الوزير على تحسين بيئة العمل لتكون أكثر كفاءة واستدامة، مما يساهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.