كتب: إسلام السقا
في أعقاب الزلزال الذي شهدته البلاد فجر اليوم، والذي أسفر عن انهيار جزئي لأحد العقارات في منطقة روض الفرج، أثار النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قضية المنازل الآيلة للسقوط. حيث دعا الحكومة بشكل عاجل لتقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب يتضمن نتائج أعمال لجان فحص المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية.
دعوات للإسراع بالتقارير اللازمة
وفي حديثه، أكد توفيق على ضرورة أن لا تنتظر الدولة حتى وقوع كوارث اقتصادية أو بشرية لتتحرك، خاصةً في ظل وجود آلاف العقارات التي صدرت بحقها قرارات إزالة أو ترميم ولم يتم تنفيذها حتى الآن. وأوضح أن الزلازل قد لا يمكن منعها، لكن يمكن تقليل خسائرها من خلال التعامل الجاد مع المباني غير الآمنة.
مخاطر المباني المتهالكة
أشار توفيق إلى أن أي هزة أرضية، حتى لو كانت محدودة، قد تشكل خطرًا حقيقيًا إذا صادفت عقارات متهالكة أو منشآت فقدت صلاحيتها الإنشائية. وأكد على أهمية تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم الصادرة بحق العقارات الخطرة. وهذا يمثل خط الدفاع الأول لحماية أرواح المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة.
حصر دقيق للعقارات المتهالكة
طالب النائب بحصر حديث ودقيق للعقارات الآيلة للسقوط في جميع المحافظات. كما دعا إلى إعلان موقف كل عقار من حيث قرارات الإزالة أو الترميم ونسبة التنفيذ الحالية. المفترض وضع جدول زمني ملزم للانتهاء من تنفيذ القرارات الصادرة، مع توفير الدعم المالي والفني اللازم للمحافظات للتعامل مع هذه الحالات الحرجة.
التقارير وتحقيق المصداقية
شدد توفيق على أن وجود تقارير دون تنفيذ فعلي يفقد المنظومة هدفها الأساسي المتمثل في حماية المواطنين. وقال إن الواقعة الأخيرة يجب أن تمثل نقطة انطلاق لمراجعة شاملة لملف السلامة الإنشائية للعقارات القديمة.
تحويل إدارة المخاطر إلى سياسة استباقية
أوضح أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ملزمة بمتابعة هذا الملف بصورة عاجلة. كما شدد على ضرورة أن تقدم الحكومة تقريرًا واضحًا حول نتائج أعمال لجان الفحص، وما تم تنفيذه من قرارات إزالة أو تدعيم. يجب أن تتضمن التقارير أيضًا عدد العقارات التي لا تزال تشكل خطرًا على قاطنيها. الهدف هنا هو تحويل إدارة المخاطر من رد فعل بعد وقوع الحوادث إلى سياسة استباقية تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.