كتبت: فاطمة يونس
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد المستفيدين من أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر وصل إلى حوالي 3.5 مليون مستفيد حتى نهاية فبراير 2026، فيما كان العدد قد بلغ 3.7 مليون مستفيد في نهاية فبراير 2025.
النساء في صدارة المستفيدين
تشير البيانات إلى أن الإناث استمروا في استحواذهن على نسبة أكبر من قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل، حيث مثلن 53.26% من إجمالي المستفيدين حتى نهاية فبراير 2026. بالمقارنة، بلغت النسبة 54.76% من الإناث في فبراير 2025، بينما كانت نسبة الذكور 46.74% و45.24% على التوالي. تعكس هذه الأرقام استمرار الدور المهم الذي تلعبه المرأة في الاستفادة من برامج التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
الحصص السوقية للجهات التمويلية
على صعيد الحصص السوقية، استحوذت الشركات على 55.33% من إجمالي عدد المستفيدين حتى نهاية فبراير 2026. في حين بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) 40.82%، وحصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) وصلت إلى 2.03%، بينما كانت حصتها من الفئة (ج) نحو 1.82%.
بمقارنة هذه الأرقام مع تلك المقدمة في فبراير 2025، نجد ارتفاع حصة الشركات التي زادت نسبتها من 52.81% إلى 55.33%. في الجهة المقابلة، تراجعت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) إلى 40.82% مقارنة بـ 43.07% في الفترة السابقة. بينما سجلت الجمعيات من الفئة (ب) نحو 2.03% بانخفاض عن 2.83% في فبراير 2025.
توزيع المستفيدين حسب نوع النشاط
فيما يتعلق بتوزيع المستفيدين وفقًا لنوع النشاط، احتلت الأنشطة الإنتاجية الصدارة، حيث استحوذت على 60.80% من إجمالي المستفيدين إلى نهاية فبراير 2026. وجاء النشاط التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 19.41%، بينما جاء النشاط الخدمي في المرتبة الثالثة بنسبة 13.17%، وأخيرًا النشاط الزراعي بنسبة 6.61%.
وفي نهاية فبراير 2025، كانت الأنشطة الإنتاجية قد استحوذت على نسبة أكبر وصلت إلى 62.07%، تلتها الأنشطة التجارية بنسبة 18.18%، ثم الأنشطة الخدمية 13.65%، والنشاط الزراعي 6.10%.
تظهر هذه المؤشرات استمرار توجيه الجزء الأكبر من التمويل متناهي الصغر نحو الأنشطة الإنتاجية، كما تعكس استمرار هيمنة النساء على قاعدة المستفيدين وتنامي دور الشركات العاملة في هذا المجال مقارنة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.