كتب: صهيب شمس
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غدًا مناقشة مشروع قانون تقديمه الحكومة، والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. يشمل المشروع أيضًا منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تحسين مستويات المعيشة
تمثل هذه الإجراءات جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة بهدف تحسين دخول العاملين. يهدف مشروع القانون إلى تطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار جنيه. هذه الزيادة ستساهم في رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، في إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتعزيز مستوى المعيشة.
تفاصيل العلاوات والحوافز
يتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي. بينما يتم منح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل جميع العاملين بالدولة على زيادة في الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
حوافز خاصة للمعلمين والقطاع الطبي
ينص المشروع أيضًا على منح المعلمين في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد. كما تم استحداث حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع حزمة دعم للعاملين بالقطاع الطبي، تشمل زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
المستفيدون من الزيادات الجديدة
تستفيد من هذه الزيادات الجديدة نحو مليون معلم في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي. وتُعتبر هذه الخطوات جزءًا من توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة.
تجسد هذه المناقشات التشريعية جهود الدولة الرامية إلى دعم تحسين الظروف المالية للعاملين بالدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.