كتب: أحمد عبد السلام
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، في اجتماعها اليوم، موازنات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك في إطار مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
استثمار أموال التأمينات
تطرق الأعضاء إلى ضرورة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف تعظيم مواردها. وطرحوا تساؤلات عن إمكانية الوصول إلى حد أدنى من المعاش يتوافق مع الحد الأدنى للأجور، أو أن يكون المعاش بنحو 80% من آخر أجر للمؤمن عليه قبل التقاعد. وقد عبر الأعضاء عن وعيهم بأن تحقيق هذه المطالب يحتاج إلى وقت طويل، لكنهم يرغبون في رؤية مؤشرات إيجابية للتحسين.
تحسينات المعاشات
من جانبه، أكد المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة المعاش تتأثر بالأجر ومدد الاشتراك. وأضاف بأن الهيئة وضعت آلية للحد الأدنى للأجر التأميني، حيث بلغ هذا الحد ألف جنيه في عام 2021 مع زيادة سنوية تبلغ 15% لمدة سبع سنوات. وأوضح أن الحد الأدنى للأجر التأميني الحالي هو 2200 جنيه، مما أسهم في تحسين المعاشات.
تحديات التضخم
وأشار عبد الهادي إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد وضع آليات لإصلاح المنظومة، مشيراً إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً رغم مواجهة الهيئة لمشكلة ارتفاع معدلات التضخم. ولفت إلى وجود استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية، حيث يقتضي القانون استثمار 75% من أموال التأمينات في سندات وأذون الخزانة، إلى جانب 25% مخصصة للودائع قصيرة الأجل.
تعديل القانون النقابي
كما تناولت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. وقد تمت مناقشة هذا المشروع في اجتماع مشترك مع هيئة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور وزير العمل حسن رداد.
نص مشروع القانون على تمديد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة. ويتضمن المشروع أيضاً قانون المنظمات النقابية العمالية بموجب قانون رقم 213 لسنة 2017، حيث سيعقد انتخابات لمجالس الإدارة خلال المدة المحددة. يهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي.
تشجيع تمكين المنظمات
يتضمن تعديل المشروع إعادة صياغة لنص المادة 42 من قانون المنظمات النقابية، بحيث تصبح مدة الدورة النقابية لخمس سنوات ميلادية اعتبارًا من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات. يهدف هذا التعديل إلى زيادة تمكين مجالس الإدارات وتحفيز نمو مهارات الكوادر.
تأمل اللجنة أن تسهم هذه المناقشات والتعديلات في تحسين وضع التأمينات الاجتماعية وتعزيز الأوضاع النقابية للعمال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.