كتبت: فاطمة يونس
فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، مرحلة جديدة من المناقشات الساخنة حول ملف دعم القطاع الصناعي. حيث تجلت هذه النقاشات في مواجهة مباشرة بين الحكومة والنواب، مما كشف عن فجوة واضحة بين ما يُعلن من مبادرات لدعم القطاع الصناعي وما يتحقق فعلياً على أرض الواقع.
تساؤلات حول نتائج المبادرات
تزامنت المناقشات مع تساؤلات حادة حول نتائج المبادرات، إذ تساءل النواب “أين ذهبت نتائج هذه المبادرات، ولماذا لا يشعر بها المستثمرون؟”. وقد اتهم النائب أحمد ناصر الحكومة بتكرار الاستراتيجيات دون تقييم فعلي لها، مشيراً إلى أن غياب “كشف الحساب” يخلق فجوة في فهم الأداء الحقيقي للقطاع.
استراتيجيات جديدة واستشارات عالمية
كما أشار ناصر إلى وجود مقترحات لإعادة طرح أفكار جديدة، مثل الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية لتحديد الصناعات المستهدفة. ولفت النظر إلى أن الدولة سبق وأن حددت قطاعات واعدة في وثائقها الاستراتيجية، مما يثير تساؤلات حول مدى الاتساق المؤسسي.
اجتماع لتقييم المبادرات الحالية
في سياق متصل، أكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك جهوداً متزايدة لدعم القطاع، مثل مبادرة تمويل الآلات والمعدات بمبلغ 30 مليار جنيه. وكشفت عن عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل لتقييم المبادرات المطروحة، بهدف الوقوف على أسباب عدم تحقيقها للأهداف المرجوة.
حضور موسع للمصنعين
وأوضحت يوسف أن الاجتماع سيشمل جميع الجهات المعنية، وسيشهد حضوراً واسعاً للمصنعين في اتحاد الصناعات. هذا الاجتماع يهدف إلى ضمان الاستماع المباشر لمشكلات المستثمرين، وتحديد ما إذا كانت التحديات مرتبطة بطبيعة القطاعات المستهدفة أو بآليات تنفيذ المبادرات.
استعدادات لتعديل المبادرات
من جهته، أبدى وزير المالية أحمد كجوك استعداداً لإعادة النظر في تصميم المبادرات وفقاً لمقترحات المصنعين. وأكد أن هناك استعداد كامل لتعديل شكل المبادرات أو آلياتها بما يحقق الأهداف المطلوبة.
صندوق لدعم المصانع المتعثرة
وفي إطار متصل، كشف الدكتور صبري الشافعي عن قرب إطلاق صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة. أشار إلى أن إنشاء هذا الصندوق جاء استجابة لتوجيهات رئاسية، وقد تم الانتهاء من الإجراءات المالية الخاصة بتأسيسه.
آليات واضحة لتقديم الدعم
سيعمل الصندوق وفق آليات واضحة تشمل تقييم الشركات المتقدمة من خلال منصة إلكترونية، وسيكون باستقبال طلبات الشركات وإجراء زيارات ميدانية لتحديد قابليتها للإعادة هيكلة. من جهة أخرى، الشركات التي تثبت قدرتها على التعافي ستنال الدعم، بينما سيتم استبعاد الحالات التي تعاني من اختلالات إدارية.
توصيات اللجنة البرلمانية
تظهر هذه المواجهة البرلمانية حاجة ملحة لإدارة ملف الصناعة بشكل أكثر فاعلية. وقد أوصت لجنة الصناعة بضرورة إيفادها بقاعدة بيانات دقيقة للمصانع والقطاعات المستهدفة، وأكد النائب أحمد بهاء شلبي على أهمية حصر المصانع المتعثرة المستهدفة لدعمها من خلال الصندوق المزمع إنشاؤه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.